قال رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، ان التعاضدية قطعت مع الفساد والتزمت تطبيق القوانين مع اجراء انتخابات اجهزتها في الوقت المناسب كما حددت ذلك وزارة التشغيل والمكتب الاداري للتعاضدية.
واكد عبد المومني ان مشروع مدونة التعاضد المقدم للبرلمان يعرف تراجعات خطيرة، مقارنة مع ما ينتظره الموظفين والموظفات من اصلاحات في نظام التعاضد.
واعتبر عبد المومني، انه خلافا لما يقال عن وقف استفاذة المنخرطين من التعاضدية، ليس بصحيح، بل الأمر راجع بالاساس الى ما يقوم به صندوق منظمات الاحتياطي “كنوبس” من عمل وصفه بالمومني بالخطير، لكونه أوقف نظام الاسفادة وهو الامر الذي لم يعمله في فرتات حصول فساد في التعاضدية في عهد الرئيس السابق.
واضاف المومني، ان “كنوبس” حرم الاطفال المعاقين في مركز الامل باكادير من التعويضات، والذي وضع حجر اساسه ودشنه الملك، كما اوقف ملفات التعويض عن المرض، وهو ما جعل التعاضدية تأخذ على عاتقها معالجة ازيد من مليون وثلاثة مائة الف ملف مرض.
وبخصوص عملية انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال المومني ان النتائج اسفرت عن انتخاب 500 شخصا من أصل 872 مترشحا. وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 43ألف و980؛ 12ألف و683 صوتا بالرباط، أي ما يمثل 29 في المائة من مجموع الأصوات، في حين أن 71 في المائة من الأصوات تهم مكاتب التصويت خارج الرباط بما مجموعه 31 ألف و297 صوتا.
وبلغ عدد الأصوات الملغاة ما مجموعه 5119 صوتا، أي ما يمثل 12 في المائة من مجموع الأصوات. وفازت 41 امرأة من أصل 62 مترشحة، بعدما حصدن 13 مقعدا فقط خلال انتخابات 2009، مما يرفع تمثيلية النساء من 3 إلى 8 في المائة.
وهمت هذه الانتخابات لأول مرة 86 مدينة، حيث انضافت هذه السنة 26 مدينة إلى لائحة المدن التي احتضنت الانتخابات، وذلك بفضل التعاون مع وزارة الداخلية من خلال توفير المقرات والأمن والصناديق الزجاجية والمعازل لإنجاح هذه العملية. وتمكنت التعاضدية العامة بفضل هذا التعاون من تنظيم الانتخابات بـ 154 مكتبا؛ 45 مكتبا في الرباط و109 خارج الرباط.
وشهدت هذه الانتخابات ارتفاعا في عدد الأصوات التي خولت للمترشحين الدخول إلى الجمعية، حيث أن 92 في المائة من المناديب حصلوا على أكثر من 400صوت، في حين أن 95 في المائة من مناديب الجمعية العمومية التي تم انتخابها سنة 2009 حصلوا على أقل 400 صوت.
يشار إلى أن النظام الداخلي ينص على أنه يتم انتخاب مندوب عن كل 800 منخرط، مما أدى إلى ارتفاع عدد المناديب من 373 مندوبا إلى 500، حيث مر عدد المنخرطين من 300 ألف إلى أزيد 410 ألف منخرط
Get real time updates directly on you device, subscribe now.