لا يتخذ مستشارو الملك، القرار بالمغرب، وليسوا الحاسمين فيه، لكنهم، من مواقعهم، موظفين لدى الملك، يساهمون، بخبرتهم وكفاءتهم، التي يختارهم الملك ويعينهم على أساسها، في صناعة القرار. وتشير وقائع ومذكرات وتصريحات، إلى أنهم فاعلون رئيسيون ويمهدون للقرارات في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ذات الطبيعة الإستراتيجية، والتي تحسم في المجلس الوزاري، المنصوص عليه في الدستور.
وفي وقت لا يعرف فيه العدد الإجمالي لفريق المستشارين الملكيين، باعتبار بعضهم بعيدين عن الأضواء منذ مدة ولا يعرف هل تقاعدوا أم لا؟، يسمح النقل التلفزي لبداية أشغال المجالس الوزارية وبعض جلسات العمل التي يرأسها الملك، بمعرفة هويات أعضاء فريق المستشارين الذين، كانوا على الأقل، شهودا، في آخر القرارات والملفات المطروحة.
وفي هذا الصدد، تظهر صور المجلس الوزاري الأخير (13 أكتوبر) المنعقد في قصر مرشان بطنجة، المستشارين الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وزليخة نصري، وفؤاد عالي الهمة، وياسر الزناكي، ورشدي الشرايبي، وعبد اللطيف المانوني، وأندري أزولاي، على الطاولة التي جرت العادة أن تخصص لهم في قاعة المجلس الوزاري.
في ما يتعلق بطبيعة مهام المستشارين، المعينين بظهائر ملكية تنشر بالجريدة الرسمية في الديوان الملكي، وطريقة ممارستهم لها والملفات والقطاعات التي يضطلع بها كل واحد، لا يوجد ما يبرز ذلك على نحو دقيق، ما عدا شهادة الراحل عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك الحسن الثاني، وما يستشف من “نهج” السيرة المهنية لكل واحد منهم، والصور الرسمية والمحافل التي يحضرونها.
وبالعودة مثلا، إلى صور جلسة العمل التي ترأسها الملك، بعد المجلس الوزاري الأخير في طنجة، حول البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، يتضح أن لمستشاري الملك، زليخة نصري وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، دورا في القرارات والاستشارات المتعلقة بقطاع الطاقة.
وفي وقت تميز فيه بعض الآراء بين مستشارين للملك، ذوي مهام “وظيفية”، فتقول إن زليخة نصري، مكلفة بالملفات الاجتماعية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والطيب الفاسي الفهري، بالشؤون الخارجية والتعاون، بحكم تجربته الوزارية، وتجعل مهام عبد اللطيف المانوني محصورة في القضايا القانونية والدستورية، فإن تلك الآراء، تميز أيضا مستشارين، بمهام “سياسية” غير تقنية، نظير فؤاد عالي الهمة.
والمستشارون الملكيون أنفسهم، لا ينفون أنهم يوجدون فعلا في قلب صناعة القرار ومصدره، لكن ليس من صلاحياتهم اتخاذه، وهذا ما كشفته الخرجة الشهيرة للمستشارين الملكيين، الراحل محمد مزيان بلفقيه ومحمد المعتصم، في 2007، حينما اندلع جدل سياسي بالمغرب حول تشكيلة حكومة عباس الفاسي، وأساسا، دور المستشارين الملكيين في اختيار وزرائها.
وكشف المستشاران للرأي العام حينها، دورهما بالقول إنهما بتكليف من الملك محمد السادس، قاما بدور “السفيرين المخلصين” في اتصالاتهما بعباس الفاسي، الوزير الأول، مؤكدين أن دور المستشار الملكي ليس سوى الوساطة، وأنه ليس معبرا ضروريا بين الملك والوزير الأول، فكانت مهمتهما، مقتصرة على تسهيل مهمة الوزير الأول عن طريق رفع التقارير إلى الملك عن سير المشاورات وكذا نقل الملاحظات والرسائل والاقتراحات التي كان الفاسي يود إيصالها إلى القصر.
وبعد تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، في نسختيها الأولى والثانية، سيظهر أيضا، أن فؤاد عالي الهمة، كان مكلفا من قبل الملك، بمتابعة الأمر مع رئيس الحكومة، لكن دون اتخاذ قرار، وهذا ما عبر عنه عبد الإله بنكيران، بقوله إن المستشار عالي الهمة، “له مكانة خاصة والجميع يعرف هذا، وسواء تعلق الأمر بالحكومة الأولى أو الثانية فإنه قام بدور كبير في التشاور، وأسهم في الوصول إلى الصيغة النهائية، ولكن أي شيء، لم يكن يجري من دون إطلاع جلالة الملك، والحصول على إذنه”.
جلساء مخلصون
على غرار الملك محمد السادس، الذي يتوفر بحكم مهامه الدستورية، على فريق من المستشارين والأعوان والمكلفين بمهام، كان للملك الراحل الحسن الثاني، فريق من المستشارين، كشف عبد الهادي بوطالب، واحد منهم، في مذكراته، بعض الأسرار عن تقسيم المهام بينهم، وعلاقة كل واحد منهم بالجالس على العرش.
وهكذا كشف عبد الهادي بوطالب، كيف كان الحسن الثاني ينظر إلى مستشاريه، فقال إنه استدعاه ذات مرة، مع أربعة مستشارين هم أحمد رضا كديرة، وإدريس السلاوي، وأحمد بن سودة، فقال لهم: “ستكونون مستشارين لي بالديوان الملكي… والمستشارون هم خلصائي وجلسائي المقربون إلي، فلا أختارهم إلا من بين الذين يعرفونني ويعرفون توجهاتي وممن لا يضايقني أن أستقبلهم ولو في غرفة نومي وحتى من دون أن أكون قد غادرت الفراش”.
أما عن مهامهم ومساهمتهم في القرارات، فكشف الراحل بوطالب، وجود توزيع للقطاعات والملفات عليهم، فكان “رضا كديرة، يشرف على وزارتي الخارجية والداخلية، وإدريس السلاوي على وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة، وأحمد بن سودة على وزارتي الشبيبة والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنا (عبد الهادي بوطالب)، على وزارات العدل والإعلام والتعليم وشؤون البرلمان”.
محمد خيي
الصباح
Get real time updates directly on you device, subscribe now.