في بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة: الثلاثاء 03 نونبر 2015
لا مجال لفرض قيود على حرية التفكير، في مغرب له ما يكفي، من المؤسسات الدستورية القادرة، على تأطير النقاشات المجتمعية، مهما بلغت حدة الخلاف حولها.
خلال اجتماع لها، يوم الثلاثاء 03 نونبر 2015، برئاسة المصطفى بنعلي، توقفت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، عند السياق الوطني الذي يحيي فيه المغاربة المسيرة الخضراء في ذكراها الأربعين، بما تمثله من حدث وطني ملهم، في مسيرة تحقيق واستكمال الوحدة الترابية، ورمزيته لكل المغاربة، في معركتهم للدفاع عن المكاسب الوطنية، وتثبيت الوحدة الترابية للمملكة.
و في هذا الشأن، استحضرت الأمانة العامة دلالات إحياء هذه الذكرى، في سياق الحزم الوطني في معركة الوحدة الترابية للمملكة، في إطار البناء الوطني لمغرب حداثي، ديمقراطي، متقدم ومتضامن، وتجسيدا للمواقف الثابتة للمغرب، في الدفاع عن مقدساته، واستكمالا لوحدته الترابية، التي تعززت، على الرغم من مناورات الأعداء، بطرحه لمقترح منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، في إطار السيادة المغربية، وما لقيه هذا المقترح من تجاوب كبير، ودعم دولي متزايد.
كما تداولت الأمانة العامة، في السياق ذاته، لجبهة القوى الديمقراطية، ما تجسده، من توطيد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، عبر تسريع مسيرة التنمية الشاملة، المبنية على أوسع الممارسات الديمقراطية، في أبعادها الجهوية واللامركزية، وبالاعتماد على المقاربة التشاركية، و الحكامة الجيدة، لتحقيق التنمية المندمجة.
بعد ذلك، تدارست الأمانة العامة، جملة من الأحداث الوطنية، الاجتماعية والسياسية، حيث انصب الاهتمام حول الاحتجاجات الشعبية بمدينة طنجة، ضد شركة التدبير المفوض للماء والكهرباء، نتيجة لارتفاع الفواتير، الناجم عن غلاء الأسعار وسوء التدبير. ونبهت الأمانة العامة إلى خطورة التعامل الحكومي مع هذه الاحتجاجات، على امتداد أسبوعين، بما شكلاه من بؤرة للتوتر الاجتماعي، ودعت الحكومة إلى استخلاص الدروس، من هذه الاحتجاجات، لمراجعة توجهاتها الضريبية، في مشروع القانون المالي، المعروض على البرلمان، وإلى تحمل مسؤوليتها، في تبعات هفوات سياسة التدبير المفوض.
وفي السياق ذاته، توقفت الأمانة العامة، عند مضامين مشروع قانون المالية، واستهجنت بهذا الخصوص، إصرار الحكومة على نهجها، الرامي إلى مزيد من تفقير الفقراء، عبر زيادة العبء الضريبي عليهم، وإضعاف قدرتهم الشرائية المنهكة، بفعل تضخم الأسعار، وارتفاع نسب البطالة، ومظاهر العجز الاجتماعي، مسجلة خلو المشروع من أية تدابير إرادية، لمواجهة الاختلالات البنيوية للميزانية العامة، وللاقتصاد الوطني، واستسلامها للتدابير الظرفية والسهلة، والتي تثقل كاهل الفئات الهشة، من المجتمع، والأجيال القادمة من أبناء المغرب.
وانتقلت الأمانة العامة بعد ذلك، لتدارس الجدل المجتمعي، حول موضوع الإرث، الذي تفجر من خلال الاهتمام بتوصية وحيدة، ضمن97توصية للنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، ورفع تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خلصت إليها دراسة، حول “المساواة والمناصفة” بين المرأة والرجل، قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
والأمانة العامة، و هي تدعو في كل النقاشات الوطنية والمجتمعية، إلى تحكيم العقل، وتحفيز الاجتهاد الخلاق، تدين كل المحاولات المكشوفة، للوصاية على المجتمع، من خلال هجمات متطرفة وعنيفة على الفكر، واستهداف معاقل تحريره في المجتمع، مؤكدة تشبث جبهة القوى الديمقراطية، بالعمل على تعزيز المساواة الكاملة، بين النساء والرجال، معتبرة بأن المغرب، الذي له ما يكفي من المؤسسات الدستورية، القادرة على تأطير النقاشات المجتمعية، مهما بلغت حدة الخلاف حولها، لا مجال فيه لفرض القيود على حرية التفكير، والاجتهاد وممارسة الحجر على المجتمع.