نظم المرصد الوطني لحقوق السائق المهني مسيرة وطنية ضد العبودية والذل مطالبين برفع الحيف عن السائق وتحرير القطاع من الريع الدي اختنق به السائق المهني خاصة من طرف اصحاب المأدونيات .
وفي مايلي نص البيان الذي توصلت به”سياسي”
لا شك أن الحراك الذي عاشه قطاع سيارات الأجرة بالمغرب كغيره من القطاعات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل حكومة ما بعد دستور 2011، حراك مهم، ويلزمه تفاعل جد إيجابي من طرف الكل (الحكومة ـ الوزارة الوصية ـ مؤسسة البرلمان والمجتمع المدني)، وانخراط كافة هذه الهيئات في مشروع ترتيب الأولويات ورد الاعتبار للسائق المهني كمواطن بالدرجة الأولى ثم كمهني عبر تمكينه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية كاملة كما ينص على ذلك الدستور. إن تظافر جهود الأجهزة والهيئات المذكورة سلفا سيعطي أكله مع وجود سائقين مهنيين يتحدثون بنفس الأسلوب ولهم نفس المطالب، ويبحثون عن نفس المخارج، ويقترحون البدائل الواقعية.
وهذا ما لفت المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني إليه انتباه المهنيين في لقاء أكادير بتاريخ 5/11/2014، واقترح على الجميع أن يكون هذا التاريخ هو المناسب لليوم الوطني للسائق المهني، وكذا مجموعة من الاقتراحات من بينها:
1. إقرار يوم وطني خاص بالسائق المهني 2. إحداث غرفة خاصة بالسائق المهني 3. التنزيل السليم لدستور 2011 وخصوصا شقه المتعلق بمحاربة الريع 4. إحداث لجنة وطنية لإعادة هيكلة قطاع النقل بالمغرب مع فتح حوار جاد ومسؤول مع وزارة الداخلية بخصوص بقاء وصايتها على القطاع من عدمها 5. إيقاف تنفيذ كل الأحكام القضائية التي لا تأخذ بعين الاعتبار بنود الظهير الشريف رقم 63.1.260 6. الدعم الممنوح من طرف الدولة لتجديد الأسطول، يجب أن يكون ملازما للمهني ومستمرا كلما أراد تغيير سيارته مع تبسيط المساطر وتفعيل إجراءات المُقايسة بخصوص تدخل الدولة في دعم الكازوال 7. الارتفاع الصاروخي والمهول لأقساط التأمين وكذا الاحتكار الواضح لشركة التأمين، ضدا في دستور 2011 الذي يشرع للمنافسة الشريفة والبناءة وتبقى الخدمات المقدمة للمهنيين جد متدنية مقارنة (بالخواص غير المهنيين) مما يجعل من هذه الشركة شركة غير مواطنة. وعليه فوجوب إحداث غرفة خاصة بالسائق المهني، والتي بإمكانها المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسائق المهني أصبحت أمرا ملحا. فكيف لا نوحد صوتنا أخي المهني داخل غرفة خاصة بنا عوض الضياع كأفراد وجماعات في أحضان النقابات التي لا تتحرك إلا بإذن من الأحزاب الحاضنة لها، والجمعيات الغير الجادة في قطاعنا والتي تعتمد على التحركات الموسمية (وتقتات منها) للحصول على دعم من هنا وهناك لسد الحاجيات الشخصية لمؤسسيها. أخي المهني، تبلغ قلوبنا الحناجر كلما شاركنا في تظاهرات فاتح ماي بالرغم من أننا كمهنيي قطاع سيارات الأجرة لسنا بأجراء، وبالرغم من أن الهيئات النقابية لا تتكلف عناء الإشارة إلى قطاعنا البئيس على لائحة مطالبها وبياناتها وبلاغاتها الموزعة في عيد الشغل، بل تضخم بنا أرقام الحضور، وتبقى تكرر على مسامعنا تلك الأسطوانة المشروخة التي طالما تغنت بالفتح المبين للضمان الاجتماعي، وبكيل التهم للحكومة عوض عرض البدائل والحلول عليها. فللخروج من هذه الدوامة التي عاشها القطاع طوال الخمسين سنة الماضية، اقترح المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق الوطني، العمل على إقرار اليوم الوطني للسائق المهني والذي يراه حق مشروع لكل الفاعلين في القطاع من هيئات جمعوية ونقابية، وعلى الكل أخذ الوقت الكافي للتحاور حوله، في ظل نقاش هادئ موصل إلى التوافق بشأن التوقيت والترتيبات الضامنة للنزول إلى الشارع بشكل هادئ وسليم. إننا في المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، لا نرى هذا اليوم بديلا عن فاتح ماي، بل إضافة نوعية، وإحدى الدعامات الضرورية للمضي قدما نحو إرساء ركائز قوية وأساسية في بناء قطاع متماسك، مهيكل، ومهني بامتياز. أخي السائق المهني: ساهم في إقرار يومك الوطني بحضورك المكثف يوم الخميس 05/11/2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بساحة باب الأحد – الرباط، وفي ذلك رسالة إلى كل من يهمّه الأمر. وما ضاع حق ومن وراءه سائق مهني المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني