عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الإثنين 09 نونبر 2015، حيث استهله باستحضار دلالات الاحتفال التاريخي للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المجيدة.
وتوقف المكتب السياسي، بالمناسبة، عند المضامين القوية والعميقة للخطاب الملكي بهذه المناسبة، والذي وضع الأسس الجديدة والمتينة لمرحلة النضج في التعاطي مع قضية وحدتنا الترابية، سواء من حيث التوجه الحازم نحو القطع مع مقاربة الريع بأقاليمنا الجنوبية، أو من حيث المشاريع التنموية الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف المجالات والتي خصص لها أغلفة مالية بميزانية مهمة وذلك إعمالا للنموذج التنموي الشامل والمتكامل والمنتج للثروة، أو من حيث التأكيد على أن سقف ما يمكن أن تقدمه بلادنا متجسد في المقترح الجدي، والمتمتع بالمصداقية، القاضي بمنح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة الوطنية، وفي انسجام تام مع الوفاء بالالتزام المتصل بتفعيل ورش الجهوية الموسعة.
كما استحضر المكتب السياسي، باعتزاز، توجه الخطاب الملكي نحو خصوم وحدتنا الترابية، خاصة الجزائر وصنيعتها البوليساريو، بلغة الصرامة والحزم والصراحة، كاشفا للعالم وقوفهم الإرادي وراء مأساة محتجزي تندوف، والإصرار على المتاجرة بها وبكرامة الصحراويين وكبريائهم.
وبالمناسبة، يدعو المكتب السياسي مختلف الفاعلين، إلى التشبع الراسخ بروح خطاب المسيرة، بوصفه لحظة قوية ومفصلية في تاريخ قضيتنا الوطنية الأولى، وذلك من أجل الانكباب الفوري والناجع على تنزيل مقتضياته وتوجهاته الأساس.
وتفعيلا لمقررات اللجنة المركزية، في دورتها الأخيرة، وخاصة تلك المتصلة بالجانب التنظيمي وتقوية الأداة الحزبية، واصل المكتب السياسي تداوله في آليات ومقاربات تمتين الهياكل، على اختلاف مستوياتها، وتأهيلها لاستقبال وإدماج الطاقات الهائلة التي بات يجتذبها حزب التقدم والاشتراكية، من أجل مواصلة تقدمه وتكريس نجاحه خلال الاستحقاقات المختلفة التي تنتظره، وعلى رأسها الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة.
واعتمد المكتب السياسي خارطة طريق، في هذا الصدد، سيشرع، فورا، في تنفيذها، بدءا بإعادة توزيع عدد من المهام التنظيمية والانتخابية بين أعضاءه، وملاءمتها وفق التقسيم الجهوي الجديد، بما يحقق مزيدا من النجاعة والفعالية.
كما أقر عددا من الإجراءات الأخرى، ذات الصلة، بما فيها تفعيل دور أعضاء اللجنة المركزية في الرفع من أداء الحزب، على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، وتحديد وظائف أطر الإدارة الوطنية في مواكبة الهيئات التنظيمية أثناء تفعيل ورش إعادة هيكلة الفروع الحزبية، وفق برنامج دقيق وآجال محددة وقريبة، فضلا عن عدد من المبادرات والخطوات التنظيمية الرامية إلى إعطاء نفس أقوى للتنظيمات والقطاعات الموازية للحزب.
من جانب آخر، واصل المكتب السياسي تدارس مقتضيات مشروع القانون المالي لسنة 2016، على ضوء عرض تم الاستماع إليه في الموضوع، حيث أعاد التأكيد على إيجابية توجهاته الكبرى، من حيث الاستمرار في الاهتمام بالشأن الاجتماعي، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، والتحكم في التوازنات المالية الكبرى، والاجتهاد في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والسعي نحو إنجاح الجهوية المتقدمة.
وفي سياق السعي نحو تجويد المشروع المذكور، استعرض المكتب السياسي مجمل التعديلات التي تبناها الحزب، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها، في وقت سابق لهذا الغرض، على أن يستمر فريقه النيابي ومجموعته البرلمانية، ضمن إطار الأغلبية، في بلورة أقصى ما يمكن من الاجتهادات لبلوغ قانون مالي يرقى إلى تطلعات وانتظارات أوسع الفئات والمجالات، وخاصة منها الفئات الفقيرة والمجالات النائية.
وفي ختام الاجتماع، تداول المكتب السياسي في عدد من النقط المختلفة، واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.