توصلت” سياسي” ببلاغ من نقابة الكونفدرالية العامة للشغل ومما جاء فيه:
إن المجلس الوطني للكونفدرالية العامة للشغل المنعقد بالرباط يوم 7 نونبر 2015، تحت شعار “من أجل نقابة قوية، مناضلة، منفتحة”، بعد مناقشته للعرض الشامل الذي تقدم به الأخ عبد العالي اكميرة الكاتب العام لمركزيتنا النقابية، والذي وقف من خلاله على مجمل الأوضاع العالمية المتمثلة في عدم الاستقرار وتوسيع دائرة الحروب والنزاعات الدولية، مما ينذر بأوخم العواقب على السلام والأمن الدوليين، خاصة الأخطار المحدقة بالعالم العربي والتي تهدد وحدة بلدانه وتعرقل تطوره وتضعف قدراته وتحد من امكانيات مساهماته في الاضطلاع بأدواره، حماية لمصالحه ضمن الصراعات التي تعرفها الساحة الجهوية والدولية، كما تناول عرض الكاتب العام الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي تتميز بالتفاقم جراء تمادي المسؤولين في نهج سياسة لاشعبية تضرب في عمقها القدرات الشرائية للمواطنات وللمواطنين وخاصة الطبقة العاملة، وتكرس الأزمة في شموليتها وفي كافة المجالات الحيوية ذات الصلة بالمواطنين، خصوصا على المستوى التعليمي والصحي والسكن والتشغيل وكافة الخدمات الاجتماعية، كما تعمل على تعميق الفوارق الشاسعة بين الفئات والجهات، ناهيك عن استفحال ظاهرة البطالة خاصة وسط الشباب حاملي الشهادات الجامعية، وغياب أية إرادة حقيقية في إيجاد حلول واقعية ومرضية، مما يستدعي إنشاء صندوق وطني للتضامن للقضاء على هذه الآفة.
والمجلس الوطني للكونفدرالية العامة للشغل، إذ يستحضر جل القضايا التي تعرفها الساحة الدولية والوطنية يقرر ما يلي:
1)- ضرورة فتح حوار اجتماعي حقيقي حول مجمل القضايا والمشاكل المطلبية للطبقة العاملة مع صياغة حلول حقيقية لها، وذلك بإشراك كافة المنظمات المهنية والنقابية دون تمييز، انسجاما مع روح الدستور المغربي الذي يوكل مهمة الدفاع عن مطالب الشغيلة لهيئتها التمثيلية.
2)- خلق جبهة اجتماعية وطنية تتوخى توحيد جهود كافة مكونات المشهد النقابي خصوصا، لحماية المكتسبات الاجتماعية والارتقاء بالعمل النقابي إلى مستوى متطلبات المرحلة التاريخية، ومواجهة التراجعات المتوقعة من خلال تمرير إصلاح منظومة التقاعد.
وفي هذا الإطار، فإن الكونفدرالية العامة للشغل، تدعو كافة مكونات الحقل النقابي إلى العمل التنسيقي تحقيقا للأهداف المشتركة.
3)- يذكر المجلس الوطني بعناصر الملف المطلبي التي تناضل الكونفدرالية العامة للشغل من أجل تحقيقه على أرض الواقع والمتمثل أساسا في الزيادة في الأجور وتعميم التعويضات وإيقاف التسريحات الفردية والجماعية التي تتعرض لها الشغيلة ومراجعة السياسة المنتهجة إزاء مسألة التدبير المفوض ببلادنا مع إيلاء العناية اللازمة للجانب الاجتماعي لعموم العاملين بالقطاعين العام والخاص على حد سواء والإسراع بإخراج مدونة التعاضد لوضع حد للفوضى التي تطال هذا القطاع، وتمكين جل الحرفيين والصناع التقليديين من حماية اجتماعية وتغطية صحية واحترام ممارسة كافة الحقوق المخولة للمنظمات النقابية.
4)- يقرر المجلس الوطني الانخراط الواعي والمسؤول في جميع المعارك الاجتماعية التي تسعى إلى الدفاع عن المطالب المشروعة لعموم المأجورين، كما يدعو المكتب الكونفدرالي إلى تحديد موعد لتنظيم وقفة للاحتجاج على الموقف الانفرادي للحكومة المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد أمام البرلمان.
5)- يثمن المجلس الوطني عاليا، كافة المبادرات التي يقوم بها المكتب الكونفدرالي والرامية إلى تحقيق الحد الأدنى في العمل الوحدوي ويدعو إلى تطوير هذه المبادرات تحقيقا للأهداف والمبادئ التي تأسست عليها الكونفدرالية العامة للشغل.
6)- يقرر المجلس الوطني تنظيم ندوة وطنية حول المسألة التعليمية ببلادنا بتنسيق مع بعض المكونات النقابية داخل الحقل التعليمي.
7)- يعلن تضامنه المطلق مع كل النضالات التي يخوضها طلبة كلية الطب والأطباء، وشغيلة قطاع النظافة “التدبير المفوض بالرباط” والساعية إلى محو الفوارق بين أجور العاملين وتوحيدها، كما يطالب بفتح حوار جدي مع النقابة الوطنية لمستخدمي صندوق الإيداع والتدبير، ويؤكد على وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها مناضلو الكونفدرالية العامة للشعل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
8)- كما يعلن المجلس الوطني أيضا تضامنه المطلق مع احتجاجات ساكنة مدينتي طنجة وتطوان ضد شركة أمانديس، مع التأكيد على رفض كل أشكال الاستغلال والغش الذي يتعرض له المواطنون، ويدعوا إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف الحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية.
والمجلس الوطني إذ يهنئ كافة المناضلات والمناضلين على الانخراط الواسع والواعي في كافة الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا، بالرغم من حداثة التأسيس، فإنه يدعوا إلى جعل سنة 2016 سنة النضال والبناء التنظيمي.
المجلس الوطني