الحكومة الإسبانية تطعن في قرار كتالونيا الاستقلالي

تقدمت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بطعن لدى المحكمة الدستورية في قرار استقلال كتالونيا، الذي صادق عليه برلمان هذه الجهة، الواقعة شمال شرق البلاد، أول أمس الاثنين.

وتمت المصادقة على تقديم هذا الطعن لدى المحكمة الدستورية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عقد اليوم الأربعاء، كما يأتي بعد إعطاء مجلس الدولة الإسباني، أعلى هيئة استشارية للحكومة، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لذلك.

وطلبت الحكومة في طعنها من المحكمة الدستورية الوقف الفوري لهذا القرار، وإبلاغ المسؤولين الكتالونيين بمنع “قبول أو تشجيع أي مبادرة تشريعية أو من طبيعة أخرى تسعى لتنفيذ قرار الاستقلال”، تحت طائلة تعليقهم من مهامهم أو اتهامهم بالعصيان.

وستدرس المحكمة الدستورية خلال جلسة عامة، اليوم الأربعاء، لدراسة هذا النقض، الذي، في حال قبوله، فسيعني تلقائيا تعليق القرار المذكور، وفقا للدستور الإسباني.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، في مؤتمر صحفي أن قرار الاستقلال يسعى ل”تصفية الديمقراطية الاسبانية ودولة القانون” و”كسر وحدة الأمة الأسبانية”، مؤكدا، في السياق ذاته، أن الدولة هي الضامن لمبدأ الفصل بين السلطات، وامتثالها للقانون وحماية حقوق المواطنين، وأن القرار هو انتهاك لهذه المبادئ.

وكان برلمان جهة كتالونيا قد صادق أول أمس الاثنين على قرار يهم إطلاق مسلسل استقلال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا. كما يدعو هذا القرار برلمان كتالونيا ل”إعلان رسميا بداية مسلسل إقامة دولة مستقلة الكاتالونية في شكل جمهورية”.