أكد رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد المولى عبد المومني أن التعاضد يبرز، من خلال مختلف خدماته، كعنصر أساسي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضح عبد المومني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظمة يومي 20 و21 نونبر بالصخيرات، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتيح تقليص الفوارق الاجتماعية وإحداث مناصب شغل والمساهمة في السلم الاجتماعي.
وذكر في هذا الصدد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شدد مرارا على أهمية التعاضد وضرورة تطويره قصد تحسين خدماته، وتقريبها من المستفيدين وبالتالي الحد من نفقات الأسر، وخاصة ذات الدخل المحدود.
وأبرز رئيس التعاضدية العامة أن المغرب انخرط منذ سنوات في سياسة اجتماعية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه إلى جانب البنيات الاقتصادية “الكلاسيكية” الموجهة نحو الأسواق والتي تشتغل وفق منطق للمردودية المالية، أدرك المغرب ضرورة تطوير بنيات أخرى من شأنها تمكين جزء كبير من المواطنين من الولوج لبعض الموارد والخدمات عبر العمل التضامني للمواطنين ودعم السلطات العمومية.
وقال عبد المومني “إن جلالة الملك جعل، منذ اعتلائه العرش، العمل الاجتماعي ومحاربة الفوارق في صلب عمله، وخاصة من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وفي المجال الصحي، أشار عبد المومني إلى أن جلالة الملك دعا جميع الفاعلين المعنيين إلى الانخراط في سياسة تروم توسيع ولوج المواطنين للعلاجات وتشجيع تنمية روح التعاضد كركيزة للتغطية الصحية الإجبارية، مضيفا أن “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أدرجت جميع أعمالها ضمن هذه الروح”.
وأوضح أن التعاضدية العامة وسعت أعمالها وطورت طريقة تسييرها عبر إجراءات تجعل المحاسبة في صلب علاقتها بمنخرطيها، مبرزا أن “الاقتراب من هؤلاء وخدمتهم بطريقة فعالة تجسدت من خلال لاتمركز لخدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على المستوى الجهوي”.
وتابع أن هذه التجربة أبرزت التعاضد المغربي كنموذج يقتدى به في إفريقيا، مذكرا بانتخاب المغرب، ممثلا في رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في رئاسة الاتحاد الإفريقي للتعاضد الذي يوجد مقره في الرباط.
واعتبر عبد المومني أن تعزيز التعاضد يظل خيارا استراتيجيا لتقوية العمل التضامني وتفادي ولوج المنخرطين لعلاجات تتزايد تكلفتها مقارنة مع القدرة الشرائية للعديد منهم.
وذكر أن مجلس النواب يدرس حاليا مشروع مدونة التعاضد، مشيرا إلى أن هذا النص يتوخى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوضيح أدوار ومسؤوليات كل على حدة، مع تحديد مجالات عمل المراقبة العمومية لقطاع التعاضد.
ادريس تكي
ومع