دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جميع المنتخبين الجماعيين عن الحزب إلى المزيد من القرب من المواطنين وخدمتهم وتقديم المصلحة العامة، مطالبة إياهم بإعمال مقتضيات القانون والحكامة الجيدة والحرص على الشفافية والنزاهة.
وذكرت جريدة (التجديد) في عددها الصادر ، اليوم الثلاثاء ، بأن الأمانة العامة أكدت في بيان لها أن ” الخيار الأسلم الذي يتناسب مع المسار الجديد للإصلاح السياسي هو أحزاب سياسية مستقلة في قرارها ، وتنافس سياسي مبني على البرامج والأفكار وانتخابات حرة ونزيهة”.
وأضاف المصدر أن الأمانة العامة جددت ، فيما يتعلق بالعمل الحكومي ، مساندتها للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية الكبرى مع مواصلة التجاوب مع المطالب المعقولة والمشروعة والقانونية لمختلف فئات المجتمع ، مع التأكيد على المقاربة التشاركية مع كل الهيئات والفئات المعنية. كما أبرزت أن الاستجابة للمطالب ينبغي أن تتم في إطار مقتضيات الدستور وضوابط القانون