بعد الارهاب…تعديل حكومي في تونس

أعلن رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أمام نواب مجلس نواب الشعب أن تعديلا وشيكا سيطرأ على التشكيلة الحكومية في أفق تقليصها.

وأوضح الصيد، الذي يتعرض فريقه الحالي لانتقادات عدة بخصوص تماسكها وفعاليتها، أن مهام الحكومة المقبلة ستتركز أكثر حول “التنمية ومقاومة الفساد إلى جانب دعم حقوق الإنسان”.

وتضم الحكومة الحالية التي تشكلت شهر فبراير الماضي، 38 عضوا من وزراء وكتاب دولة، ينتمون لأربعة أحزاب تكون الأغلبية في البرلمان.

ويقود هذه الأغلبية حزب (نداء تونس) لمؤسسه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وتضم كلا من حزب (النهضة) وهو ثاني قوة في البرلمان، و(الاتحاد الوطني الحر) الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي، و(آفاق تونس) ورئيسه ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

ومع مطلع شهر أكتوبر الماضي، تأثر التحالف الحكومي تونسي سلبا بعد أن قدم لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان استقالته منها، علما بأن العكرمي يعتبر أحد السياسيين الفاعلين داخل (نداء تونس)، مبررا هذه الاستقالة بكونها تعبيرا عن الاحتجاج “ضد الفساد الذي ينخر مؤسسات البلاد ويعطل تنميتها الاقتصادية”.

وأياما قليلة بعد ذلك، أقال رئيس الحكومة وزير العدل محدي صالح بن عيسى من مهامه بسبب اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وفضلا عن غياب التماسك والتضامن بين مكوناتها، تأثرت الحكومة التونسية بالصراع بين قيادات (نداء تونس)، لا سيما بين الأمين العام للحزب محسن مرزوق ونائب رئيسه حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية.