قدم اليوم القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبداللطيف وهبي مقترح قانون حول إحداث الهيئة العليا للتدبير المفوض.
هذا المقترح الذي كان قد وعد القيادي عبداللطيف وهبي المجيء به خلال الجلسة الشهرية للبرلمان التي استضافت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران.
وفي تعليقه على هذا المقترح أكد وهبي أن هذا المقترح يصبو إحداث هيئة مثل هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور وذلك للعب دور الرقابة والحكامة في مجال التدبير المفوض.
وأضاف وهبي “أن التدبير المفوض يطرح اليوم من مشاكل مختلفة تهم الأطراف الثلاثة الدولة، المواطنين والشركات التي أسندت لها مهام التدبير المفوض وهذه الأطراف المرتبطة بهذا السلوك التدبيري تتضارب مصالحها لاختلاف المواقع والعلاقة مع موضوع التدبير المفوض، مما يفرض وضع إطار مؤسساتي يساهم في حكامة وضبط هذا القطاع”.
لذلك يقول وهبي “تقدمنا باقتراح قانون حول التدبير المفوض، يسعى لخلق جهاز إداري مستقل في إطار ما يدعى بالسلطات الإدارية المستقلة ومؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا من خلال الفصل 159، يكون ضابطا ورقيبا لحسن خلق وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وذلك لما فيه حسن تطبيق القانون وحسن تنفيذ الإلتزامات”.