صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الأربعاء، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة شبكة النقل العمومي وتدبيرها في المغرب.
وأبرز بيان للبنك الدولي أن فيكرام كوتاري، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية، رئيس فريق العمل بالمؤسسة الدولية، أوضح أن “هذا البرنامج يروم دعم خطة تطوير النقل العمومي التي اعتمدتها الحكومة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، كما سيمكن من إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين عملية تدبير حركة المرور من خلال دعم البنيات التحتية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب ينخرط حاليا في تنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة، من خلال البرنامج الذي يستهدف المدن التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، وتقع في تسع مناطق.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات التخطيط وإدارة أنظمة النقل الحضرية على المستويين المركزي والمحلي، وتحسين جودة خدمات النقل مما سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في الوقت الذي يستغرقه الأفراد في التنقل.
وذكر البنك الدولي أن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه في إطار التمويل القائم على النتائج، لن يتم منحه إلا بعد تحقيق النتائج المحددة سلفا.
ونقل بيان البنك الدولي عن ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها إن “وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ووهو ما يشكل ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية”.