رئيس بلدية بولمان ديال البام يرفض حكم قضائي حكم لصالح الحركة الشعبية

لأول مرة في تاريخ الإنتخابات ببولمان البلدية جهة فاس مكناس يتعقبها مخاض لم يسبق له مثيل. هذا المخاض الذي انطلى على صفحات الفايسبوك و المنابر الإعلامية الوطنية إثر تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية بفاس، هذه المحكمة التي بتت بقبول الطلب بعد إقرار المحكمة بالحجج التي قدما دفاع المدعي و التي كانت كافية لإثبات التنافي لدى مرشح الأصالة والمعاصرة بالدائرة 9، كونه يشغر منصب نائب أراضي الجموع بنفوذ الترابي للجماعة المذكورة.
و بعد إقرار محكمة الاستئناف بالرباط الحكم داته بالتأييد، إذ رغم الاعترافات التلقائية لهذا الأخير للمحكمة انه يزاول هذه الصفة :”نائب أراضي الجموع” عن قبيلة آيت حلي بالجماعة الترابية بولمان، و أنه يوقع الشواهد المسلمة للأغراض الإدارية و المحاضر النيابية و تمثيل القبيلة لدى المحاكم في النزاعات و لدى السلطات.
و في انتظار تنفيد الحكم وإبلاغ المعني من طرف الجهات المسؤولة بالحكم القضائي الذي تم من خلاله إلغاء العملية الانتخابية برمتها بالدائرة 9 طبقا لمقتضيات المادة 132 من القانون الانتخابي 59/11 و المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. و تأكد للمحكمة حالة التنافي،
قام هذا الأخير بالدعوة إلى وقفة احتجاجية من خلال مجموعات محلية بالفاسيبوك معتبرا أن الحكم الصادر من طرف المحكمة كان جائرا، و إشارة منه كذلك للرأي العام أن الداخلية و جهات حزبية معلومة هي من كانت وراء اقصائه حسب البيان و حسب شعار الوقفة:” لن نركع للجهات المتآمرة عن رءيسنا “.
ما يبدو جليا مما استقيناه من آراء الشارع البولماني أن هذا الأخير شاء أن يوجه رسالة واضحة المعالم مفادها استمالة عطف سكان دائرته الانتخابية التي ستحج صبيحة يوم الخميس 10 دجنبر 2015 إلى ساحة البلدية للتنديد بقرار المحكمة الذي اعتبره غير منصف و أنه يتماشى بالاملاءات و مزاج وزارة الداخلية حسب تعبير البيان.
هذا التناقض الذي يبديه هذا الأخير اعتبره الرأي العام البولماني بالسادج و المتهور كونه خال من المصداقية، سيما أن عدم اعترافه بالقرارات الصادرة عن المحكمة هو بمثابة عدم اعترافه و إقراره بالمؤسسات الدستورية للبلاد، و بالخصوص لما اجتمع المحتجين الذين كان عددهم ضئيل و محتشم.
إن الوقفة التي نظمها هذا الأخير دون الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و المنصوصة بضهير الحريات العامة لا تستوفيها، كونه لم يشعر السلطات. و هذا دليل قاطع على عدم قدرته على تحمل المسؤولية و عدم كذلك إلمامه بالقوانين التي تبين مواكبته للركب. و ما غياب جميع الاعضاء عن هذه الوقفة لدليل قاطع على أن هذا الأخير أصبح يغرد خارج السرب، سيما أن محكمة الاستئناف الإدارية أيدت الحكم يوم 20/11/2015، الصادر عن إدارية فاس. و بذلك تم ترصيخ آخر مسمار في نعش رئيس تعلق بالكرسي.
عن اوشن كريش