حتى المثليين أصبح لهم صوت، وفي ظل الحريات قالوا انهم سيراسلون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وقاموا بنشر عريضة على الموقع العالمي « أفاز »، سيتم توجيهها إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.
وجاء في رسالة المثليين إلى وزير العدل:
« ونحن نخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 2015)، هذا اليوم الذي يعتبر فرصة سنوية للالتفات وإثارة موضوع لطالما كان لصيقا بالإنسان، ألا وهو موضوع حقوق الإنسان .. إلا أن
هذا اليوم، الكل يتحدث فيه عن حقوق الإنسان وحرياته من سكن وتعليم وتطبيب وشغل، لكن لا أحد في المغرب يلتفت لفئة كانت ومازالت تعاني في صمت رهيب بتجاهل تام من قبل الدولة، وعدم جرأة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان في شموليتها، هذه الفئة هي الأقليات الجنسية… نحن الموقعين على هذه العريضة، مثليين وغير مثليين نوجه رسالتنا إلى السيد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد.
سيدي الوزير نلتمس منكم ما يلي:
-إعادة النظر في المواد التي جاءت بها مسودة مشروع القانون الجنائي، والتي من شأنها المس المباشر بالحرية الفردية للأشخاص.
-التراجع عن التشديد في الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 489 من مسودة القانون الجنائي الجديد.
-العمل الجاد والفوري نحو الإلغاء التام للمادة 489 من القانون الجنائي الحالي، والتي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص راشدين من نفس الجنس.
سيدي الوزير، وبينما نحن نحرر هذه العريضة، يتعرض العشرات من المثليين والمثليات في المغرب
للاضطهاد والتضييق على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، لهذا وبصفتكم وزير العدل والحريات، من واجبكم العمل على حماية هذه الفئة المستضعفة من بطش المجتمع، عوض التشريع لها ».
يُشار إلى أن مجموعة « أقليات » كانت قد أطلقت قبل حوالي الأسبوعين حملة « الحب من حقوق الإنسان »، مؤكدة أن الحملة هي دعوة المجتمع للتسامح والتعايش مع الأقليات الجنسية، واحترام حقها في الحب كباقي البشر.
ويشارك في الحملة العديد من المثليين من مختلف بقاع العالم، على رأسهم الناشطة الإماراتية سارة، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الإمام الجزائري لودفيك محمد زاهد، الذي ناقش، أخيرا، أطروحة دكتوراه حول « الإسلام والمثلية »، والناشط العراقي حسين الراضي، الذي ساعد عددا من المثليين، الذين تم اختطافهم إلى سوريا، إضافة إلى الناشطة الجزائرية دليلة فريدي.