المحكمة الأوربية .. التجاوز والتطاول..

عمر حسني
المنعطف
أقل ما يقال عن قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي، أنه يحمل كل معاني التجاوز والتطاول. تجاوز المحكمة لاختصاصاتها، والخوض في ما لا يعنيها من الشؤون الداخلية للمغرب . مما يطرح ألف سؤال عن حياد المحكمة في شأن الموضوع الذي طرح على أنظارها. ولن نستغرب إذا انفجرت، في المقبل من الأيام، قضية فساد شبيهة بقضية الارتشاء والفساد التي تفجرت بـ “الفيفا”، والتي فضحت المرتشين فيها من مسؤولي “الفيفا”، والراشين من خصوم المغرب لحرمانه من تنظيم كأس العالم لسنة 2010 . فقد تعودنا حدوث مثل هذا تجاه المغرب من بعض المنظمات القارية، ومن جمعيات تنتمي لأوربا وأمريكا، كان وراءها دائما النفط والغاز الجزائريين ومداخيلهما.
وثانيا، القرار فيه تطاول فج على السيادة الوطنية المغربية من جهة، وعلى الشرعية الدولية واختصصات منظمة الأمم المتحدة كأعلى هيئة دولية، من جهة ثانية.
فمضمون قرار المحكمة الاوربية، ليس قرارا قضائيا، بل هو موقف سياسي منحاز بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو بذلك تجاوز من المحكمة لاختصاصاتها، وتطاول على اختصاصات مجلس الأمن الذي يشرف ويرعى المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع . والحال أن ملف النزاع حول الصحراء المغربية، هو حصريا من اختصاص مجلس الأمن. وبذلك فقرار المحكمة الاوربية يصب في مساعي اللوبيات التي تجهد لعرقلة ونسف مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي لمشكل الصحراء، وتطعن بذلك بشكل مكشوف في الشرعية الدولية!…
الأكيد أنه ما لم يتم التراجع عن القرار الأولي للمحكمة الأوربية، فإن ذلك سيزرع العديد من التعقيدات في العلاقات المغربية الاوربية في أبعادها المختلفة.
أما بالنسبة لقضية الوحدة الترابية المغربية، فهي قضية غير قابلة للمساومة مع أي كان ومع أي جهة كانت. وما حققه المغرب من مكاسب وطنية تاريخية في كفاحه على مدى عقود من أجل تثبيت وحدته الترابية، غير قابل لا للانتكاس، ولا للانتقاص، وكل ذلك في إطار الشرعية الدولية. والحقيقة أننا لانستغرب من مضاعفة خصوم المغرب لمناوراتهم ومحاولاتهم المساس بوحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية، . فالمشروع الانفصالي الذي استهدف أقاليمنا الصحراوية الجنوبية يعيش حالة احتضار، وأوراق المراهنين على الوهم من جيراننا تتساقط كأوراق الخريف.
( افتتاحية – الإثنين 14 دجنبر 2015 )