لم تكن سنة 2015 رحيمة بتونس التي تلقت ضربات إرهابية غير مسبوقة في تاريخها، لم تستثن لا مدنيين ولا أمنيين تونسيين ولا مواطنين أجانب، لتكون الكلفة باهظة قلصت من وهج سياحي شكل على الدوام عضد اقتصاد البلاد.
وعلى نحو مفاجئ، وبينما كانت القدرات الأمنية التونسية موجهة بشكل كلي تقريبا إلى مرتفعات الشعانبي بغرب البلاد (على الحدود مع الجزائر) حيث كانت تتمركز عدد من المجموعات المسلحة وبتسميات مختلفة، تأتي الضربة الأولى من وسط العاصمة، وبالضبط من متحف (باردو) المحاذي لمجلس “نواب الشعب”.
فعند منتصف نهار يوم 18 مارس، حاول ثلاثة أشخاص مسلحين برشاشات وقنابل يدوية التسلل إلى مقر المؤسسة التشريعية الذي كان لحظتها يحتضن جلسة حول مشروع لقانون الإرهاب بحضور وزيري الداخلية والعدل وعدة دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين وأمنيين، لكنهم غيروا وجهتهم إلى متحف باردو ليسقطوا به 22 ضحية ضمنها 20 سائحا أجنبيا ويصيبوا أزيد من 40 آخرين، فضلا عن احتجازهم خلال العملية نحو 200 سائح. واستمر الهجوم نحو ثلاث ساعات قبل أن ينتهي باقتحام قوات خاصة تونسية المتحف وتحرير الرهائن مع تصفية المسلحين في مطاردة قتل فيها عنصر من القوات الخاصة.
وثلاثة أشهر بعد ذلك، تلقت تونس ضربة أكثر قساوة، حيث اختار “ذئب منفرد” منتصف يوم جمعة بتاريخ 26 يونيو للتسلل إلى فندق بمنتجع القنطاوي في سوسة، وأوقع برشاشه 38 سائحا أجنبيا، غالبيتهم العظمى من جنسية بريطانية. وذهبت هذه العملية بما تبقى من آمال تونس في إنقاذ الموسم السياحي بعد هجوم متحف باردو، وأجهزت على قطاع يوفر خمس مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وكانت عملية سوسة دافعا لتأخذ السلطات على محمل الجد التهديدات الأمنية التي أصبحت واقعا ينبغي التعامل معه، فكان القرار الأبرز إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر قبل أن يتم تمديده ل60 يوما إضافية، ثم اتخاذ الحكومة لجملة من القرارات أهمها غلق كل الجوامع الخارجة عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما فيها الحل، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات، خاصة في التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، ودعوة جيش الاحتياط لدعم التواجد الأمني في المناطق الحساسة، والاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني حول مقاومة الإرهاب.
وبينما تعمل البلاد على لملمة جراحها، تأتي ضربة ثالثة أقوى من حيث الرمزية، لأنها استهدفت جهاز الأمن الرئاسي، وذلك عشية يوم 24 نونبر عندما فجر انتحاري نفسه داخل حافلة لنقل عناصر الأمن الرئاسي، موقعا 12 قتيلا في صفوفهم ونحو 20 جريحا.
ووقع التفجير في مكان حساس وسط العاصمة، بشارع (محمد الخامس) عند تقاطعه مع شارع (الحبيب بورقيبة) وغير بعيد عن مقر وزارة الداخلية وفي محيط مؤسسات بنكية وإدارية.
ولم تمر ساعات قليلة على هذا التفجير الانتحاري، حتى أعلن رئيس الجمهورية مرة أخرى حالة طوارئ لمدة شهر مع حظر للتجول من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا، قبل أن يتم تقليصه من ثمان ساعات إلى خمس (من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا).
وفتح هذا الإجراء الباب أمام السلطات الأمنية للقيام بعمليات استباقية، من نتائجها توقيف عدد كبير من حملة الفكر الجهادي وحجز ترسانة كبيرة من الأسلحة، ناسفة بذلك مخططات إرهابية كانت ستدخل تونس إلى حرب مجهولة العواقب.
وبين هذه الضربات الثلاث، عرفت البلاد عمليات إرهابية، خاصة في الجبال والمناطق النائية، استهدفت قوات عسكرية وأمنية وامتدت أيضا إلى المدنيين، آخرها ذبح طفل يمارس الرعي في جبل “امغيلة” بضواحي سيدي بوزيد، وتعمد مرتكبي الجريمة إرسال رأسه إلى عائلته، في جريمة كانت لها تداعيات عدة، أبرزها إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية، ومسارعة السلطات إلى وضع برامج تنموية عاجلة للمناطق النائية التي تفتقر لأبسط شروط الحياة