أحال المجلس الأعلى للحسابات على أنظار العدالة ملفا ضخما، يتعلق باختلاس الملايير من الدراهم بعد مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررتها مجالس إقليمية، بعد أن تم الترخيص بصرف مبالغ ضخمة مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة، إذ تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.