تحت شعار ” لا سلم اجتماعي حتى تعديل النظام الأساسي” وتنفيذا لقرارات اللجنة الإدارية ونظرا لغياب أي تجاوب من قبل إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ومن قبل الوزارة الوصية للاستجابة للمطالب العادلة لمستخدمي الوكالة رغم التفاعل الايجابي لوزارة المالية، فقد تقرر خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء 12 يناير 2016
وحملت النقابة ي مسؤولية الوضع الحالي لإدارة وكالة التنمية الاجتماعية والوزارة الوصية. على ضرورة احترام التزاماتها، و المتمثلة في تعديل النظام الأساسي الذي يعرف جمودا مند إحداث المؤسسة سنة 1999 و احتجاجا على تملص الإدارة من جميع الالتزامات السابقة و سد باب الحوار الذي تدعو له النقابة في جميع بياناتها.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي