وهبي: لم نكن في يوم من الأيام محاميا لشركة ” لا مامدا” ولا تربطنا بها أية علاقة وأن ما قيل عن ذلك مجرد افتراءات

توصلت” سياسي” بيان توضيحي من النائب البرلماني عبداللطيف وهبي

بناء على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية من ادعاء بكون الإجراءات التي قمنا بها  في البرلمان بصفتنا برلمانيا في قضية توقيع وزيرين في الحكومة على عقد “تأمين المحصول” مع شركة التأمين “سهام” التي تعود ملكيتها لوزير ثالث في الحكومة، كان نابعا من كوننا محاميا لشركة منافسة هي “لا مامدا”، وحيث أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة فإننا نؤكد  ما يلي:

أولا: لم نكن في يوم من الأيام محاميا  لشركة ” لا مامدا” ولا تربطنا بها أية علاقة وأن ما قيل عن ذلك مجرد افتراءات.

ثانيا: أن ما قمنا به من دعوة لاجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة بحضور الوزراء الثلاث لدراسة الموضوع، نابع من مسؤولتنا كممثل للأمة ومن مهامنا كبرلماني في إطار مراقبتنا لأعمال الحكومة التي يمنحها الدستور للمؤسسة البرلمانية.

ثالثا: أن ما نشرته بعض المنابر الإعلامية ثم دون الاتصال بنا قصد معرفة رأينا في اتهام يعنينا يتنافى والممارسة الصحفية المهنية الإعلامية النزيهة.

رابعا: أننا لا زلنا نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الجهات ولإظهار حقيقة من يقف وراء هذه الاتهامات الباطلة للرأي العام والتي تستهدف حق النواب في ممارسة مهامهم الدستورية في مراقبة الحكومة.

توقيع عبداللطيف وهبي

نائب برلماني في فريق الأصالة والمعاصرة