ينظم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الجامعة السنوية للحزب حول موضوع:” القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”، وذلك يوم السبت 30 يناير 2016 بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية بمدينة العرفان بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وستتوزع فعاليات هذه الجامعة، التي سيتم افتتاح أشغالها بكلمة الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، إلى ثلاث جلسات ستبحث جملة من المحاور الفرعية لموضوع الجامعة، وخاصة دور القطاع العمومي وحدوده ومسألة الحكامة، وتقديم رؤى متقاطعة حول التدبير المفوض من منظور مختلف المتدخلين من سلطات عمومية ومنتخبين ومجتمع مدني، إضافة إلى التطرق لموضوع فرص وحدود الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص مع التركيز على قطاع الصحة وقطاع التعليم كنماذج في هذا الإطار.
وسيتم التقديم لأشغال هذه الجامعة بمدخل تأطيري، وسيتم في جلستها الختامية تقديم تقرير تركيبي لأهم خلاصاتها.
وسيتولى تنشيط فعاليات الجامعة السنوية مجموعة من المسؤولين والخبراء والناشطين في المجتمع المدني، كما ستعرف مشاركة العديد من القيادات الحزبية والمنتخبين والأطر الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية.
وستتميز الجلسة الافتتاحية للجامعة بحفل تكريم الأستاذ والباحث الاقتصادي عبدالقادر برادة. كما ستعرف هذه الجلسة حضور عبد الإله إبن كيران رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ومما جاء في الورقة التقديمية للجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية
القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
قرر حزب التقدم والاشتراكية تخصيص جامعته السنوية، التي ستنعقد يوم السبت 30 يناير 2016 بالرباط، لمسألة القطاع العمومي والخدمات العمومية من أجل تناول نقدي لدورهما، مكانتهما وأنماط تدبيرهما، في ضوء التطورات الهامة التي تعرفها الساحة الوطنية وكذا الساحة الدولية، وما يميزها من مظاهر العولمة والموجة النيو- ليبرالية في أجرأة الاستراتيجيات التنموية. وهو ما يساءل دور الدولة، كسلطة عمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحدود تدخلها مقارنة مع باقي الفاعلين، ولاسيما الخواص منهم.
وقد بلور حزب التقدم والاشتراكية على هذا المستوى، خاصة بمناسبة مؤتمراته الوطنية، مجموعة من المواقف المبدئية التي يجدر التذكير بها:
إن المغرب، بالنظر لمستوى نمائه حاليا، في حاجة لدولة قوية: دولة قوية بقدرتها على تحديد تصور تنموي، وبلورة سياسات عمومية تضمن الانسجام والتضامن الاجتماعي، دولة قوية أيضا بقدرتها على الاستماع والتشاور مع جميع الفاعلين المتوفرين على شرعية ديمقراطية واجتماعية ( الجماعات الترابية، المجتمع المدني، النقابات العمالية، المنظمات المهنية)، ودولة قوية كذلك بقدرتها على التنظيم والوساطة.
في ظل هذا التصور، لابد من استبعاد نزعتين دوغمائيتين لا تتناسبان مع تطلعات مغرب اليوم، أولاهما دوغمائية تعتبر أن الدولة يجب أن تحتفظ بملكية ثروات البلاد، وتمسك على نحو شمولي جميع القطاعات الموصوفة بالاستراتيجية ( مع التذكير هنا بالغموض الذي يعرفه هذا المفهوم)، بينما ترى الدوغمائية الثانية، وهي دوغمائية نيو-ليبرالية، أن الدولة ملزمة بالتخلص من جميع التزاماتها، ليس فقط ما يتعلق منها بالتدبير العملياتي للقطاعات الإنتاجية، ولكن أيضا التحلل من اختصاصاتها التنظيمية التي ستؤمنها السوق بصفة حصرية.
لقد اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، على الدوام، أنه لا يجوز تبخيس دور الدولة، وأن عددا من مهامه هذه الأخيرة غير قابل للتفويض، في حين يتوجب عليها الاحتفاظ بقدرتها على التدخل المباشر في مجموعة من القطاعات عبر قطاع عمومي قوي، فعال ويدبر وفق مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الديمقراطية.
وفي المقابل، يبدو أساسيا الحفاظ على مبادئ المرفق العام عند تقديم مجموعة من الخدمات، سواء من قبل الدولة المركزية، أو من قبل الجماعات الترابية ( في مجالات التمدرس، التطبيب، السكن، النقل، التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير)؛ وتتجسد مبادئ المرفق العام هذه في ضمان حق الولوج لهذه الخدمات التي يجب أن يتم تقديمها في نطاق الانصاف والشمولية والاستمرارية. وفي ما يتعلق بالخدمات العمومية المحلية، على وجه الخصوص، ودون استبعاد إمكانية اللجوء من حيث المبدأ إلى أي شكل آخر من أشكال التدبير ( وكالة، تدبير مفوض، شركة اقتصاد مختلط )، فإن البحث عن تحقيق الفعالية الاقتصادية يجب ألا يتم على حساب مبادئ المرفق العام وحق الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما بالنسبة للفئات المعوزة والجهات أو الأحياء الفقيرة.
الحالية والنقاشات العمومية الجارية تضع القطاع العام في صلب الاهتمام:
هناك، أولا، مشاكل شركة لاسامير التي يعتبر دورها جوهريا في الاقتصاد الوطني لقطاع استراتيجي من خلال تزويدها للبلاد بالمحروقات، والمهددة اليوم بالاختفاء؛ كما أن مسألة إدخال القطاع الخاص في رأسمال المكتب الشريف للفوسفاط أصبحت تطرح بشكل متواتر، مما يضفي الشرعية على ضرورة فتح نقاش حول العديد من التساؤلات: ما هي حصيلة عمليات الخوصصة، لاسيما منها تلك التي همت قطاعات استراتيجية وصناعية وتجارية ومالية؟ أي نمط حكامة ومراقبة يجب اعتماده اتجاه المقاولات المخوصصة؟ كيفية يمكن ضمان تحكم الأمة في سيادتها الاقتصادية؟ وما العمل للتمكن، على نحو استباقي، من تفادي وضع الأمة أمام خياري خوصصة المنافع وتأميم الخسائر؟
هناك، أيضا، نقاش حول الخصاص الوطني الخطير في مجال الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، بالنظر لعدم وجود تصور واضح وشامل لعلاج هذا المشكل، مع ميل بات مؤكدا نحو اللجوء إلى القطاع الخاص، وذلك في إطار الاكراهات المرتبطة بتدبير التوظيف العمومي: كتلة أجرية متضخمة، حد من التوظيفات الجديدة، ارتفاع متنامي لموظفي الدولة، تسارع لوتيرة الإحالة على المعاش، وأزمة الصندوق المغربي للتقاعد( مع ما يرتبط بذلك من احتمالات الرفع من سن التقاعد)، مركزية متعسفة واخفاق تجارب اللاتمركز وإعادة انتشار موظفي الدولة، ومحاولة الابتكار من أجل ايجاد حلول ملائمة لقطاع الصحة ، كما يتجلى، على سبيل المثال، في اقتراح خدمة صحية وطنية موجهة للعالم القروي).
خلال السنوات الأخيرة، تنامت في قطاعات متعددة أشكال مختلفة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنجاحات وإخفاقات، وهي تجارب جديرة بأن تكون موضوع تقييم رصين وعقلاني لنستخلص منها كل ما يجب استخلاصه من دروس وعبر.
وأخيرا، هناك احتجاج شعبي على نتائج التدبير المفوض، خاصة في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، وإصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف مجموعة من الاختلالات التي تعتري هذا القطاع، من قبيل : انعدام التنظيم، عدم إعادة التفاوض لمراجعة عقد التدبير المفوض، عدم توفر القدرة على التفاوض وكذا المراقبة من قبل الجماعات، عدم احترام الالتزامات في مجال الاستثمار، وجودة الخدمات والتعريفات وتقاسم المنافع العامة والخاصة.