هل يصنع المغاربة تاريخهم ويقاطعون الإنتخابات ؟

أشرف طانطو
هل يصنع المغاربة تاريخهم ويقاطعون الإنتخابات ؟ ومنع المواطنين من التنقل ،كان وحده كافيا لإستقالة حكومة الأشباح وتصريف الأعمال :

في العلوم السياسية تطلق كلمة حكومة تصريف الأعمال على الفترة الفاصلة بين إستقالة الحكومة وانتظار تعيين حكومة أخرى جديدة تليها.

وأهم ما يميز تصريف الأعمال أنك لا تستطيع البث ووضع برامج إستراتيجية وإصلاحية كبرى تهم البلد والمواطنين.

حكومتنا الحالية بقيادة الذئاب الملتحية هي الأخرى حكومة الأشباح او تصريف الأعمال وإن لم تستقل وجاءت بعد الإنتخابات البرلمانية 2011.

فإبان الحراك الشعبي والتاريخي للشباب المغربي ، وبعد خطاب الملك 9 مارس ركب مرتزقة الأحزاب المكونة للحكومة على موجة الإحتجاجات الجماهيرية ووزعوا خطابات رنانة عاطفية أهمها أن المغرب عرف منعرجا تاريخيا وأنه لا مكانة للفساد وسياسة الريع بعد الان.

رغد وزبد مرتزقة الأحزاب زاد في حدته بعد الإعلان عن إعداد دستور جديد ، فتم التطبيل له بشكل واسع على أنه ديمقراطي ومتقدم بل تاريخي وأنه سيضمن الديمقراطية والعدالة الإجتماعية كما درسناهما أكاديميا وفي الكتب وفلسفة السياسة وتسيير الشأن العام.

لكن مع تعيين الحكومة وتوالي الأيام إكتشف المغاربة أنهم تعرضوا لأكبر خدعة وأن ما كان يروج له السيد بن كيران زعيم حزب الذئاب الملتحية لم يكن سوى وعود كاذبة وسحابة صيف عابرة سرعان ما تبددت بمجرد تعيينه رئيسا للحكومة وإنفراد القصر به الذي أعطاه خارطة الطريق لتصريف أعمال هذه الحكومة حتى تنقضي مدة ولايتها المحددة في الخمس سنوات.

حكومة الكراكيز أو الدمى المتحركة لم تقم بأي إجراء يسد الطريق أمام الريع والريعيين من قبيل القضاء على المأذونيات التي يحتكرها كبار الضباط السامون في الجيش في قطاع الصيد البحري والفلاحة والرمال.

لم تفتح فمها أمام السرقة التي يتعرض لها المواطن المغربي من جراء إقتناء شقة/قفص ب 25 مليون سنتيم في حين أن كلفتها الإجمالية لا تتعدى 6 إلى 10 ملايين سنتيم. بسبب إحتكار قطاع البناء والعقار من طرف شركات تعود للقصر.

حكومة الأشباح لم تقل للمغاربة أن سبب غلاء فواتير إستهلاك الماء والكهرباء يعود لإحتكار شركة تابعة للهولدينغ الملكي لإنتاج الماء والكهرباء بعقد 20 عاما قبل بيعهما للمكتب الوطني للماء والكهرياء.

لماذا لم تناقش حكومة المرتزقة والخانعين ميزانية القصر، المرتفعة جدا ، في حين الجارة الشمالية إسبانيا سبق لها وأن قلصت ميزانية الملك بأربع مرات كإجراء تقشفي يرمي للتخفيف من الضائقة المالية. ألسنا في دستور ديمقراطي جديد كما يروجون.

وكيف لها ألا تناقش ميزانية الجيش وما يقع في هذا القطاع الحيوي من ريع ونهب للمواد الطاقية وغيرها من المواد الإستهلاكية.

حكومة الجبناء هذه كان عليها أن تستقيل منذ فاجعة دانييل حينما ، إلتزم وزرائها إبتداء من رئيس الحكومة الصمت ورددوا كطيور الببغاء وبغباء أنهم لا يعرفون شيء عن هذه الحادثة.

كيف يعقل أن تصمت حكومة تصريف الوقت على أن يجمع القصر بين السلطة المالية والسياسية ونحن نعيش في فترة ما بعد 2011 حيث رفع الشعب المغربي شعارات القضاء غلى الفساد والقطع مع حكم الريع.

أي فصل للسلط هذا وما دور رئيس الحكومة إذا كان الملك يرأس المجلس الأعلى للقضاء ، المجلس العلمي ، المجلس الوزاري ، إمارة المؤمنين,,,ألا يعد هذا جمعا للسلط وإحتكار كل شيء.

لماذا لم تقطع حكومة العار هذه مع معاشات الوزراء والبرلمانيين وهي القائلة سنة 2011 أنها جاءت للإصلاح والقضاء على الريع

وكل ما فلحت فيه حكومة بيادق الشطرنج هذه هو إثقال كاهل المواطن البسيط بالزيادات المتتالية وتحرير الأسعار وإلغاء صندوق المقاصة كإجراء تقني بيروقراطي يرمي للضحك على الذقون بكونه إصلاحا ، الذهاب نحو خصخصة قطاع التعليم والصحة والشغل بسرعة كبيرة تقضي تماما على فرص العيش الكريم للمواطن المقهور وخلق مغرب بطبقتين طبقة فقيرة مسحوقة وأخرى محتكرة لكل شيء.

وقد نتقبل كل شيء ، على مضض ، لكن أن يتم منع المواطنين من التنقل داخل ترابهم الوطني يعد جريمة أخلاقية/قانونية وسياسية بل ابتذال من طرف حكومة الذل هذه. وهذه التازلة كانت وحدها كفيلة لتستقيل الحكومة بعدما فشلت في التسيير وخدمة مصالح المواطنين أولا وأخيرا.

بعد كل هذه الدناءة التسييرية لحكومة الدمى ، هل يقاطع المغاربة الإنتخابات بل الأحزاب بعد أن تعرت هذه الأخيرة أمام المغاربة في السنوات الخمس الأخيرة وإكتشفت حقيقتها الإسرتزاقية للنظام ولوبيات الفساد.

هل يصنع المغاربة تاريخهم بأنفسهم بعيدا عن أحزاب الدمى والريع ؟؟؟؟
هل يرجع المغاربة للشارع مرة أخرى بعد الردة الدستورية والحزبية ، للمطالبة بإسقاط الفساد من جذوره وبشكل نهائي ؟؟؟؟