محمد الطالبي
صادق المجلس الحكومي- أمس- على مرسوم بمقتضاه، تقرر إجراء الانتخابات في السابع من أكتوبر القادم.
وبحسب المرسوم، فإن البرلمان القادم، والذي سيفتتح –رسميا- بحضور جلالة الملك، كما ينص على ذلك الدستور في الجمعة الثانية من نفس الشهر، لن يكون قادرا على تشكيل مكتبه وانتخاب رئيسه. وهي عملية سياسية، تكشف عن التحالفات والتوجهات العامة للبرلمان، فيما يخص تشكيل الحكومة القادمة.
مصدرمطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، أكد للجريدة أن « الوقت لن يكون كافيا، وأن انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب، ليس ضروريا، قبل الافتتاح الرسمي، مشيرا إلى أن نفس العملية عاشها مجلس المستشارين، لدى افتتاحه أول مرة بتركيبته الجديدة.
وستسبق موعد الاقتراع فترة 15 يوما، لإجراء الحملة الانتخابية، ومرحلة وضع الترشيحات وغيرها من الإجراءات التقنية البحتة.
وكان جدل كبير داخل الأغلبية حول تاريخ إجراء الانتخابات ، ينتهى بقرار المجلس الحكومي.
ومن جهتها، طالبت المعارضة الأغلبية الحكومة بإعلان تاريخ الانتخابات، حتى لا يبقى تاريخها مجهولا، كما تطالب المعارضة أيضا بإجراءات وقرارات شجاعة لتفادي مأساة الانتخابات الأخيرة، التي عرفت تزويرا وتدخلا للمال الحرام بشكل غير مسبوق، كما أن المعارضة تطالب بإعادة النظر في لوائح الناخبين بشكل جذري يمنحها مصداقية، كما يسجل أن المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد ، لم تسبقه أي مشاورات مع أحزاب المعارضة كما جرت الأعراف بذلك.