انعقد يوم الأربعاء 23 من ربيع الآخر 1437 الموافق لـ 03 فبراير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة بعض المستجدات.
في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 981-15-2 بتغيير المرسوم رقم 266-94-2 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) لتطبيق القانون رقم 93-30 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين. يهدف هذا المشروع إلى ملائمة إحداث المجالس الجهوية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مع التقسيم الجهوي الجديد الذي قلص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة. وهكذا سيصبح عدد هذه المجالس الجهوية 12 مجلسا جهويا تحدث في دائرة النفوذ الترابي التابع له مركز الجهة، لتكون منسجمة مع تسميات الجهات المعنية ومقر مركزها.
بعد ذلك، تدارس المجلس وقرر تعميق مدارسة مشروع قانون رقم 12-87 متعلق بسندات الدين المؤمنة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المطبق على السندات المؤمنة التي تصدرها البنوك المعتمدة وفقا للقانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتعتبر سندات مؤمنة، السندات التي تصدرها مؤسسات الإئتمان، ويستفيد حاملها من الضمانة المتكونة من محفظة تغطية تضم ديون قروض بنكية عقارية أو ديون قروض للجماعات الترابية. وينحصر إصدار السندات المؤمنة على البنوك التي تحصل على تصريح خاص من لدن بنك المغرب. وتحدد الأهداف الرئيسية لوضع إطار خاص بسندات الدين المؤمنة في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن خاصة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى تزويد البنوك بأدوات جديدة بإعادة تمويل أنشطتها المتعلقة بالإقراض الطويل الأمد ولتدبير الأصول والخصوم. كما يهدف المشروع إلى وضع أدوات توظيف آمنة وطويلة الأمد رهن إشارة المستثمرين المؤسساتيين.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 963-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 514-14-2 (8 غشت 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة-قطاع الطاقة والمعادن. يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي، عبر تتميم المادة 16 من المرسوم رقم 541-14-2 السالف الذكر من خلال إضافة فقرة تنص على إبقاء مقتضيات المرسوم رقم 504-04-2 الصادر في فاتح فبراير 2005 والمتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الطاقة والمعادن، سارية المفعول، وذلك إلى حين صدور القرار المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية والذي تعذر دخوله إلى حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر المرسوم رقم 514-14-2 بالجريدة الرسمية.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 16-05 يتضمن مادة فريدة بالموافقة على ميثاق تحدي الألفية المبرم بتاريخ 18 من صفر 1437 (30 نونبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية عبر هيئة تحدي الألفية وملحقاته. ذلك أنه بعد النجاح الذي عرفه تنفيذ البرنامج الأول الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في شخص مؤسسة تحدي الألفية، تم التوقيع على اتفاقية البرنامج الثاني للتعاون، الذي بموجبها تمنح المؤسسة هبة بمبلغ 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة من حكومة المملكة المغربية بقيمة 67,5 مليون دولار كحد أدنى (أي ما يعادل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية). وسيخصص هذا الميثاق لتمويل مشروعين هما “التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية تشغيل الشباب” و “إنتاجية العقار”. وينقسم مشروع التربية والتكوين إلى شقين يتعلق أولهما بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي وثانيهما بالتكوين المهني.
ويرمي الشق الأول من هذا المشروع، والذي يخص التعليم الثانوي إلى إعداد نموذج مندمج لتحسين المؤسسات التعليمية وتطبيقه في مرحلة أولى، في ما يناهز 100 مؤسسة موزعة على ثلاث جهات.
أما الشق الثاني من هذا المشروع، فيهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب عبر دعم منظومة التكوين المهني لإرساء جانب من الإصلاحات المضمنة في الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وخصوصا تلك المتعلقة بمراجعة نظام تمويل وتدبير التكوين المهني عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث مؤسسات جديدة وإعادة هيكلة وترميم مؤسسات عمومية أخرى سيتم تدبيرها بإشراك فعلي للقطاع الخاص بغية ملائمة العرض مع الطلب.
كما يروم هذا الشق إلى إدماج آليات حديثة لتمويل تشغيل الشباب، ترتكز على الأداء المبني على النتائج المحققة، ووضع وتفعيل نظام مندمج لرصد تطور سوق الشغل من أجل دعم السلطات الحكومية لاتخاذ القرار وملائمة السياسات العمومية ذات الصلة.
أما المشروع الثاني، المتعلق بمجال العقار، فيهدف إلى الرفع من إنتاجية العقار الموجه للاستعمالات الصناعية والفلاحية، ويضم ثلاثة محاور وهي: “حكامة العقار”، حيث سيتم دعم جهود الحكومة من أجل تحديث وتقوية كل من الإطارين القانوني والمؤسساتي والجوانب المسطرية والتحفيزية لتحسين حكامة العقار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، ثانيا “العقار الفلاحي” حيث يسعى المشروع إلى وضع مساطر وآليات أكثر نجاعة من أجل تمليك الأراضي الجماعية المتواجدة بالمدارات السقوية لفائدة ذوي الحقوق، ثم “العقار الصناعي” ويهم دعم تغيير منهجية تدخل الدولة في هذا الإطار لكي يصبح إعداد هذا العقار مبنيا على الطلب الحقيقي للسوق.