الأساتذة المتدربون بين الشق القانوني و ” شق الرؤوس”

عبدالسلام المساتي

الخميس 7 يناير /مدينة إنزكان ،دماء بالمكان،وعظام مكسورة،وأحذية وقبعات و وزرات بيضاء ملطخة بالدم…هذا هو المشهد الذي صورته لنا العديد من المنابر الإعلامية وصفحات الفيسبوك واليوتوب،مجتهدة كثيرا في سردها لما حدث بين الأساتذة المتدربين ورجال الأمن جراء إصرار الطرف الأول على تنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة مما نتج عنه تدخل أوتوماتيكي من الطرف الثاني مستخدما كل ما سمحت له به طاقته لتفريق الجموع..المشهد نفسه تكرر بالدار البيضاء مع عنف أقل..مما اضطر وزارة الداخلية لإصدار بلاغ تبرئ فيه ذمتها وتحمل المسؤولية للأساتذة المتدربين الذين تعمدوا الاحتكاك برجال الأمن واستفزازهم ، كما حمل البلاغ أيضا مسؤولية ما حدث لجهات معينة لم يذكرها بالاسم إلا أن الواضح أن هذه الجهات المقصودة هي جماعة العدل والإحسان و حزب النهج الديمقراطي..وقد كانت الجماعة سباقة لتحميل مسؤولية ما حدث للحكومة ،مدافعة عن مطالب الأساتذة المتدربين بإلغاء المرسومين (المشؤومين حسب تعبير المحتجين)..
لنعد قليلا لقضية المرسومين ونتساءل، هل الملف المطلبي للأساتذة المتدربين قانوني؟؟ لنحاول أن نفصل ذلك:
المعلوم أن المجلس الحكومي صادق يوم 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسومين (588،15،2 و589،15،2)قدمهما وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ،مع التأكيد أن المرسوم الثاني هو مجرد تتمة لمرسوم 672،11،2 الصادر سنة 2011 الذي يخص إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
أما خلاصة المرسومين فتقول: يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ويتوج هذا التأهيل بالحصول على شهادة التأهيل التربوي والتي تتيح لهم امكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية..أما أهم ما تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي هو” تدخل مقتضيات هذين المرسومين حيز التطبيق ابتداء من الموسم التكويني 2015،2016″
بالمقابل كانت الوزارة قد أعلنت عن موعد إجراء مباريات ولوج هذا السلك التأهيلي (أطر هيئة التدريس)يوم 31 يوليوز 2015 أي بعد 8 أيام من مصادقة المجلس الحكومي على المرسومين اللذين نشرا بالجريدة الرسمية يوم 31 غشت 2015،في حين أن المباراة الكتابية تم تنظيمها يوم 12 و13 شتنبر أي بعد 12 يوم من صدور المرسومين بالجريدة الرسمية .
وحسب قانون مالية 2015 فإنه سيتم توظيف 7000 أستاذ من أصل 10000 يتواجدون بالمراكز،ما يعني أن 3000 أستاذ متدرب سيكتفون بشهادة التأهيل والبحث عن حظهم بوجهة أخرى قد تكون القطاع الخاص حيث لا كرامة لأستاذ،أو دول الخليج حيث لا كرامة لإنسان..
من جهة أخرى فالحكومة لا تكتفي بالشق القانوني و “شق الرؤوس” لمواجهة مطالب الأساتذة ،بل تنهج أسلوب المناورة من خلال تقديم والي جهة الرباط بتوظيف جميع الأساتذة على دفعتين ولكن دون إلغاء المرسومين. وأيضا من خلال زعم الحكومة أن هناك عدد كبير من الأطر رفضوا اجتياز هذه المباراة لأنه سبق لهم الحصول على شهادة تأهيل مشابهة بالمعاهد الخاصة أو من خلال المدارس العليا للأساتذة حيث قامت الحكومة بفتح تكوين ل 10000 إطار تربوي من حاملي الإجازات في عدة تخصصات.
وقد سبق لبن كيران أن صرح مؤخرا بمجلس المستشارين أنه سيهدف بالسنوات القادمة لرفع عدد المستفيدين من التكوين إلى 2000،ما يعني أن رئيس الحكومة ،الذي أقسم أنه لن يتراجع عن المرسومين وإن كلفه ذلك إسقاط حكومته،ينوي تكريس مقاربة التكوين دون التوظيف على مدى السنوات التي يتواجد فيها على رأس الحكومة والتي قد تمتد لخمس سنوات أخرى.
لقد تحولت قضية الأساتذة المتدربين إلى صراع سياسي بين أطراف كثيرة تفكر في الانتخابات أكثر من تفكيرها في مصير هؤلاء الشباب الذين لا يهمهم إلا حفظ كرامتهم وحقوقهم بعيدا عن المزايدات السياسية التي عقدت الملف فصار إيجاد الحل أمرا بعيد التحقق في ظل إصرار الأساتذة على إلغاء المرسومين وتوظيف ال 10000 أستاذ دفعة واحدة،وإصرار الحكومة في المقابل على الابقاء على المرسومين وتوظيف جميع الأساتذة على دفعتين بما يحفظ كرامة الدولة.