حقائق صادمة عن قضية ” فبركة” قضية تحرش مسؤول بوزارة الشباب والرياضة بموظفات

مازال ملف الموظفات المنتميات للأطر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة حول التتحرش يلقي بتدعياته.فبعد أن تقدمت المعنيات وعددهن ثلاثة بشكاية في الموضوع إلى الوزير المشرف على هذا القطاع مطالبات بفتح تحقيق بخصوص ماتعرضن له من لدن مسؤولهن المباشر بالمديرية الجهوية التابعة للوزارة بالرباط. جرى يوم 26 يناير 2016 تشكيل لجنة للتقصي برئاسة المفتش العام وتحت إشراف مباشر للسيد الوزير الذي ظل خلال هذا اليوم مرابطا بمكتبه بالطابق الرابع بالمقر المركزي للوزارة لتتبع سير البحث، عملت هذه اللجنة على الاستماع إلى كل الآطراف المعنية وعلى دراسة مختلف القرائن ومقارنتها، وخلصت إلى أن شكاية الموظفات لاتسعف لإقرار فعل متحرش. لكن المشتكيات رفضن نتائج التقصي.
العديد من المتتبعين لسير هذه القضية استغربوا لهذا التحول لدى المشتكيات لاسيما أن المبادرة لإجراء التحقيق جاءت من لدهن، وبين أن الشكاية بخصوص إلصاق تهمة التحرش أعدت بالأساس لتتولى التشهير بالمسؤول المذكور والتهويل في تدخلاته مع الموظفين التابعين له.
مصادر نقابية متتبعة أوضحت أن هذه القضية التي أسالت مدادا كثيرا وحظيت بالنشر على الصفحات الآولى للعديد من الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية واختيرت لها كلمات قاسية اتجاه المسؤول المعني، تتضمن الكثير من المغالطات، من قبيل عدد المشتكيات البالغ ثلاثة موظفات وليس ستة و ثمانية كما ادعت بعض المنابر الاعلامية، كما أن هذه الجهات الصفحية سارعت إلى اعتبار المعنيات ضحايا فعليين، وهذا مالم يؤكده البحث الذي قام به جهاز التفتيشية بوزارة الشباب والرياضة. إن الأمر يتعلق حتى الآن بمشتكيات فقط.
واستغرب هذ المصادرعلى مواصلة طرح هذا الملف بالمنابر الصحفية وعدم لجوء المشتكيات إلى القضاءالذي يظل الجهاز المؤهل لإثبات إدعاءاتهن.. الشيء الذي يشي بأن الشكاية طرحت لتبقى في دائرة التشهير والتعريض بالمدير الجهوي المذكور وإعطاء انطباع للرأي العام أن هناك ظلم وتحرش ممارس داخل المصلحة الخارجية لوزارة الشباب بالرباط وينبغي تنحية رئيس هذه المصلحة. إن الأمر قريب من ممارسة كيدية من أجل الظفر بكرسي المسؤول عن المديري الجهوية بالرباط الذي شهدت تقارير التفتيش على كفاءته وتجربته في التسيير.