منذ دجنبر 2013 والمركز المغربي لحقوق الإنسان بعد نهاية ولاية الرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني ، يعرف صراعات وصلت إلى دهاليز المحاكم بين عبد الإله الخضري عضو المكتب التنفيذي السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان ورشيد الشريعي عضو نفس المكتب ، حول من هو الأحق برئاسة هذه المنظمة الحقوقية العتيدة التي تتوفر حاليا على أكثر من 80 فرعا على الصعيد الوطني .
وعلى إثر الدعوى التي تقدم بها عبد الإله الخضري ، أمام القضاء والتي طعن من خلالها في نتائج المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بسلا في دجنبر 2013 التي تمخض عنها انتحاب الشريعي رئيسا ، فإنه يوم الأربعاء 27 يناير 2016 أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قرارها رقم 98 ، قضى بإلغاء المؤتمر وكل ما ترتب عنه من نتائج.
وبناء على هذا القرار المشمول بالنفاذ المعجل، أصبح الوضع إلى ما كان عليه قبل المؤتمر، ويتوجب على جميع الأطراف الالتزام بما قضت به المحكمة ، وتنظيم مؤتمر استثنائي ، لكون جميع الأجهزة المنتخبة على إثر المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان ، وعلى رأسها المكتب التنفيذي ورئيسه رشيد الشريعي، تعد فاقدة للشرعية .
و خلال الفترة الفاصلة بين صدور قرار محكمة الاستئناف وتنظيم مؤتمر جديد ، سيعيش المركز في حالة فراغ ، مما يستوجب على المكتب التنفيذي وعلى رأسه الرئيس السابق خالد الشرقاوي السموني ، تدبير شؤون هذه الجمعية الحقوقية، إلى حين عقد المؤتمر وانتخاب أجهزة المركز.