تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وفيما يخص المجال العسكري، الذي يحظى بالعناية السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه المعاشات العسكرية.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للعسكريين بصفة تدريجية