توصلت ” سيساي” ببــــــــــــــــــلاغ من وزار العدل والحريان ومما جاء فيه:
تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا يعود مصدره إلى موقع إلكتروني دأب على الافتراء بشكل منهجي في حق وزارة العدل والحريات، باختلاق الأكاذيب والقيام بترويجها وتقديمها كأنها حقائق ثابتة، وتحدث الخبر الكاذب على أن:” قاضيا كان معروضا على المحاكمة داخل المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة أدين بالتوقيف لمدة شهرين، بعد أن عجز عن تبرير مصادر ثروته البالغ قدرها ثلاثة ملايير و800 مليون سنتيم مع حوزته لأربعين هكتارا محفظة”.
وبخلاف ذلك فإن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المنشورة أمس الخميس، 11 فبراير 2016 بخصوص الشطر الثاني من أشغال المجلس برسم دورة (مارس 2015)، لا تتعلق بأي حالة عدم تبرير الثروة، والحقيقة أن الأمر يتعلق بحالتين تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر بسبب الإخلال بالواجبات المهنية، وحالة أخرى تقرر بشأنها الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب الاخلال بالتزامات وتقاليد الهيئة القضائية وحرمتها ووقارها، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهرين في حق قاض بسبب الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وجذير بالذكر أن نتائج المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها بتاريخ 21 دجنبر 2015، هي التي تضمنت قرارين بالعزل والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين لم يستطيعا إثبات مصادر ثروتيهما.
هذا وقد سبق الإعلان عن أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح يقارب موضوع المتابعات التأديبية من خلال المعايير التالية:
1) عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد.
2) عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة.
3) عقوبة الانذار والتوبيخ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة.
4) البراءة في ما يخص المخالفات التي ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة.