“صَبَاحُـ”كُمْ ظَلَام

جواد غسال

كم هو جميل أن تتفاعل جريدة “الصباح” مع تدوينة على “جدار” شخصي، وهي التي انتحلت صفة “محامية” عن كثيرين فتحت لهم أعمدتها للتعبير عن مواقفهم، دون أن يكون للوزارة في ذلك موطئ قدم، وكم جميل أيضا أن تتحلى بالكثير من سعة الصدر وهي ترد على ما كتبه موقع حزب العدالة والتنمية بخصوص التناقض الصارخ في تعاطي بعض الجرائد مع السياسية الجنائية التي تنتهجها هذه الوزارة.

لكن سرعان ما ستتبخر المهنية، ونحن نقرأ رد الجريدة بعنوان “زفت آسفي وجهل مستشار وزير العدل”، لم تكتف فيه الصحفية فقط بقراءة المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية قراءة لم يقل بها أحد من الأولين ولا الآخرين، بل ختمت مقالها بكذبة كبرى، حتى يكتسي الخبر قوته، وهي تقول “إن رئيس الجماعة المشتكي والوزير من حزب واحد”، وهنا أسائل الصحفية إن كانت تقرأ الجريدة التي تشتغل بها، والخبر بموقع الجريدة (الذي يعيد نشر مضامينها) بتاريخ 11 فبراير 2016، يتحدث عن انتماء رئيس الجماعة القروية جمعة سحيم إلى حزب الاستقلال والذي خرج في فيديو يحمل المسؤولية لسابقه المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة!!!.

وحتى ننير لكاتبة المقال مزيدا من الجوانب في الجريدة التي تشتغل بها نرشدها إلى خبر آخر بتاريخ 10 فبراير 2016، تقول فيه “الصباح” إن هناك مطالب “بإعفاء وكيل الملك بآسفي من مهامه، واستدعاء عزيز الرباح، وزير التجهيز، ومصطفى الرميد وزير العدل لمساءلتها أمام البرلمانيي”، فهنا يقتحم وزير العدل الجريدة باعتباره معنيا بتحريك المتابعة من قبل وكيل الملك…

وعودا إلى صلب الموضوع فالفصل 110 من الدستور المغربي ينص على أنه “لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. ويجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها”

وتنص المادة 51 من المسطرة الجنائية، على أنه : “يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.

وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، وأن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية”.

إنها المادة التي أثارت الكثير من المداد، بين من يقوم بتأويلها في اتجاه تحديد صلاحيات الوزير بالتعليمات الإيجابية، ومعناه إصدار تعليمات كتابية من أجل تحريك المتابعة فيما يصل إليه من مخالفات للقانون الجنائي، ولا تمنحه الحق في ثني النيابة العامة في حال تبين لها ما يستوجب ذلك، وبين من يذهب إلى اعتبار هذا التحريك شاملا للمتابعة والثني عن المتابعة، وما عمل عليه الوزير طيلة مسؤوليته بهذه الوزارة كان هو الرأي الأول الذي يلتزم بتعليمات كتابية للنيابة العامة في تحريك المتابعات دون ثنيها في حال تحريكها في حق مخالفي القانون الجنائي.

لكنني أستغرب هذا الجزم الذي يتمتع به قلم “الصباح” حتى ينهي جدلا تعاقب الوزراء على الوقوف في بابه محاولين إيجاد الاجتهاد الملائم، كما أستغرب أيضا كيفية تأويل عبارة :”وأن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية”، وحديث الصحافية على أن هذه الملتمسات لا يجب أن تتضمن تعليمات محددة من رئيس النيابة العامة، ما الذي يحدد في المادة وخارجها مضمون الملتمسات التي يحق للوزير تقديمها إلى النيابة العامة؟.

أما العنوان الغليظ الذي فجر هذا النقاش حين كتبت جريدة “الصباح”:” قمة استقلال القضاء… الرميد يأمر بالإفراج والاعتقال”، فتلك قصة أخرى، ذلك أن الجريدة تحاشت نهائيا الحديث عن الجوانب القانونية، كما تحاشت الحديث عن ما الذي وقع تحديدا، فالتعليمات الكتابية توصلت بها النيابة العامة، وأثناء الجلسة لم تقم بإثارتها، فتقدمت بملتمساتها بطلب السراح المؤقت من هيئة المحكمة التي كان ردها الاستجابة، فأين تدخل الوزير هنا ؟

تذهلنا دروسكم أيها السادة، لكنها توقعنا في الكثير من الحيرة من أمرنا، والكثير من المرارة التي نجترها جراء بعض المواد الصحفية التي تنجز في المكاتب المكيفة، ثم ينتظر أصحابها التكذيب، في مهنية قل نظيرها، إننا ننتظر بفارغ الصبر يوما نحدد فيه ما تريدون، ونتوجه إليه بأعين مغمضة لإرضائكم، يتحمل الوزير المسؤولية إن تحركت النيابة العامة باستقلالية تامة، ويتحمل المسؤولية إن لم تتحرك، ويتحمل المسؤولية إن قام بتوجيهها، ويتحملها إن قام بثنيها… ولكم انتظرت الكتابات التي تشبه السياط في زمن قريب كانت التعليمات بالهاتف من الوزراء إلى الوكلاء… لا بأس سيتحمل مسؤوليته، فقط احرصوا على أخذ لون واحد حتى نستطيع التمييز…