تحت شعار “أدوار الفاعلين المدنيين والسياسيين في بناء المشروع الديمقراطي الحداثي”، انعقدت يومي 13 -14 فبراير 2016 ندوة ببوزنيقة حضرها مجموعة من الديمقراطيات، والديمقراطيين، حيث أتاحت العروض المقدمة، والورشات المنظمة، إمكانية الوقوف على الوضع العام، والمرحلة بكل عناوينها، والمتسمة باستمرار الأزمة، والانفراد الشبه الكلي للدولة بتدبير الشأن العام، في كل المجالات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ كل القرارات الاستراتيجية، وتسخيرها لحكومة ضعيفة للإجهاز على كل المكتسبات،التي راكمها الشعب المغربي، خلال مسيرته النضالية (التعليم، الصحة، الشغل، السكن،…).
واجمع الحضور على ” إن الانحباس السياسي، والخطر المحدق بالمشروع الديمقراطي الحداثي، والقمع الذي طال، ويطال كل الأشكال النضالية المطلبية، وكذا احتجاجات مجموعة من الفئات، أصبح واقعا يوميا، مما يتطلب من الجميع، وعلى رأسهم الديمقراطيات، والديمقراطيين، تحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، من أجل مغرب ضامن للاختلاف والتعدد، والكرامة، ودفاعا عـن:
الديمقراطية في كل أبعادها السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية،
الحق في توزيع عادل للثروة، يضمن للمواطن الكرامة والحق في العيش الكريم،
الحركة النسائية في نضالاتها، وحقوق المرأة، كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية،
الحركة الأمازيغية في مطالبها المشروعة، التي تشكل جزء من المشروع الديمقراطي الحداثي،
حقوق الانسان في شموليتها، وطي ملف المعتقلين والمختطفين بما يضمن حفظ الذاكرة،
الحريات الفردية، والجماعية.
وبعد نقاش عميق ومسؤول، ووعيا بجسامة المهام، والمسؤولية الملقاة على عاتق، كل المؤمنين بالمشروع الديمقراطي الحداثي، والحاضنين له، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:
اعتبار المبادرة الحالية، جزء من كل المبادرات النضالية، الهدف منها إعادة الثقة في العمل السياسي، كأداة للتغيير، ولا تطرح نفسها بديلا عن أية تجربة،
التفكير، والعمل على بناء حركة سياسية مدنية، موسعة، ومنفتحة على أكبر عدد من الديمقراطيات، والديمقراطيين، والتواصل مع كل المبادرات الهادفة إلى بناء الدولة الديمقراطية الحداثية،
إطلاق دينامية العمل مع عموم الجماهير، وفي كل المواقع، وكذا تنظيم ندوات جهوية، بنفس المضمون والتوجه.
وفي الأخير، تم تشكيل لجنة متابعة، تتكفل بضمان التواصل مع كافة الفعاليات وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوة.