قضية “ريجيني” قيد التحقيق والشرطة استجوبت 300 شخص حتى الان
أكد محمد فتوح مصطفى، رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط، أن جهات التحقيق في مصر، لم تتوصل حتى الآن لظروف وملابسات مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” الذي عثرت الشرطة على جثته مطلع الشهر الجاري، لكنها تعمل على مدار الساعة لكشف غموض الجريمة، واستجوبت نحو 300 شخص من دائرة أصدقاء وزملاء الضحية في القاهرة، وتمت كل تلك الإجراءات، بمشاركة فريق تحقيق إيطالي موجود بالقاهرة.
وأضاف ان مزاعم بعض الصحف الغربية بتورط السلطات المصرية في خطف وقتل الشاب الإيطالي أو قيام مجموعة إرهابية باختطافه وقتله على هذا النحو، عارية عن الصحة ولا يمكن تصورها، مشيرا الى ان التنظيمات الارهابية عادة ما تعلن ذلك صراحة وبالصوت والصورة كما تفعل في تلك المواقف، فضلا عن انحصار نشاط تلك التنظيمات في مصر في مناطق محددة بشمال سيناء، وعدم وجود أي تنظيمات داخل القاهرة أو المحافظات الأخرى بفضل الضربات الامنية المتلاحقة.
وأضاف ان معالجة العديد من الصحف الغربية لقضية “ريجيني”، أفتقرت للمهنية وتعمدت الاثارة والتشويش، بزعمها ان شاهدا رأى السلطات المصرية تلقي القبض على “ريجيني” عقب خروجه من محطة المترو صباح يوم 25 يناير الماضي، وهو ما نفته التحقيقات الاولية واكدته لاحقا صحيفة “كوريرا ديلاسييرا” الإيطالية، التي أشارت إلى أن تحليلا لرسائل “ريجيني” على الإميل والهاتف أثبت أنه راسل خطيبته وصديقه الإيطالي “جينارو جرفاسيو”، الذي يدرس العلوم السياسية في القاهرة، مساء هذا اليوم “25 يناير” وتحديدا بعد ساعتين على الأقل من موعد الاختفاء المزعوم الذي اشارت له “نيويورك تايمز”، كما توصلت تحقيقات الأمن الإيطالي ـ حسب الصحيفة الإيطالية ـ إلى أن “ريجيني” تواصل مع اصدقائه على “فيس بوك” في الساعة الخامسة والنصف مساء هذا اليوم، وهو ما ينفي تلك الرواية جملة وتفصيلا.
وشدد على ان اصرار بعض وسائل الاعلام الغربية على الربط بين جريمة قتل الشاب الايطالي والادعاءات بتراجع أوضاع حقوق الانسان في مصر؛ لها أغراض سياسية، ولا تستند لاي دلائل، مؤكدا أن حقوق الانسان في مصر مستقرة ومضمونة بموجب الدستور والقانون والأعراف الاجتماعية التي ترفض أي ممارسات تخالف القانون، وهناك وسائل إعلام حرة في مصر تعمل على مدار الساعة في إبراز أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحولها لقضايا رأي عام، ويتم اتخاذ إجراءات فورية وقوية ضد أي تجاوزات في مجال تطبيق القانون، كما يحدث في كل دول العالم، التي رأينا كيف تعاملت أكثرها ديمقراطية مع حقوق الإنسان عندما ضربها الإرهاب.
وقال أن تلك المحاولات تستهدف التشويش على جهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن هناك حالة من التربص بمصر من جانب بعض المنابر الإعلامية الغربية لبث صورة دولية لمصر غير آمنة والتضخيم من كل حادث بهدف ضرب السياحة والاستقرار في مصر، وهي حملة منظمة تقف ورائها قوى سياسية لها مصلحة في إعادة الأوضاع في مصر إلى المربع صفر، وتبحث عن موطئ قدم لها، بعد أن رفضهم الشعب المصري.
واكد أن مصر تخوض الان معركتين بنجاح يحسب لها؛ معركة ضد قوى الارهاب والتطرف؛ التي استغلت اجواء الانفلات الامني بعد ثورة 25 يناير؛ في تدعيم مواردها ونقاط تمركزها؛ وقد تحقق الكثير من اقتلاع جذور تلك الجماعات سواء في سيناء او غيرها؛ ولم يبق الا جيوب اجرامية صغيرة يتم التعامل معها بحرص في حدود القانون وواجب حماية ارواح المدنيين، وهي جماعات تعمل في إطار مخطط كان ولا زال يتربص بمصر؛ ويستميت في محاولاته منعها من أن تكون استثناء بين دول المنطقة المضطرية، ومعركة أخرى للانتقال الديمقراطي الامن وصياغة تجربتها الخاصة التي توازن بين متطلبات الديمقراطية وحماية البلاد من الفوضى أو تغيير هويتها، بما يتيح تحقيق التنمية المنشودة، حيث خاضت خلال السنتين الاخيرتين تجربة ديمقراطية بمسار واضح حقق انتقالا ديمقراطيا هادئا؛ رغم التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية الهائلة؛ من خلال خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية، بعد ثورة 30 يونيو؛ واستندت لاعتبارات وطنية وقيم ثقافية تتناسب مع ظروف المجتمع وتطلعاته، وتم بمقتضاها صياغة دستور جديد؛ وانتخاب رئيس للجمهورية؛ ثم انتخاب برلمان جديد به تمثيلا غير مسبوق للمرأة والشباب والاخوة المسيحيين، بدأ جلساته مطلع العام الجاري.
وشدد على ان هذا المسار حقق تحسنا واضحا في الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية، من مؤشراته: وجود مؤسسات ديمقراطية منتخبة؛ واستقرار الاوضاع الامنية وتطورها، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لنحو 4.5% عام 2015؛ مقابل 2% خلال السنوات السابقة؛ وادت الى انخفاض معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12.%؛ فضلا عن تحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات، واستعادة مصر؛ وفي وقت قياسي؛ جانبا كبيرا من وجهها الحضاري ودورها الاقليمي والدولي الفاعل في حماية الاستقرار ودعم السلام؛ وتوجت هذه الجهود بعودة مصر لعضوية الاتحاد الافريقي؛ وانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الامن؛ بأغلبية اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة؛ فضلا عن توازن علاقات مصر الخارجية مع معظم القوى المؤثرة في صنع القرار الدولي.