توصلت ” سياسي” ببلاغ من المكتب الوطني يدعوا إلى التصعيد بوقفات جهوية ضدا على إنقلاب وزارة الحقاوي على التزاماتها ورهن مطالبنا و حقوقنا بتصفية وكالة التنمية الاجتماعية، ويحمل رئيس الحكومة مسؤولية ماستؤول إليه الأوضاع
في الوقت الذي استبشر فيه اطر وكالة التنمية الاجتماعية خيرا بالوعود التي قطعتها السيدة الوزيرة في اجتماعها مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية في اجتماع 15 يناير2016 والذي وعدت فيه أنها ستشرف بشكل مباشر على الحوار الداخلي بين النقابة وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية لحل مجموعة من النقط العالقة ، وكذلك التزامها أنها ستأتي بمقترح مصفوفات مماثلة الأجور التي ستعدها وزارة المالية لتكون كأرضية للتوافق من اجل تعديل النظام الأساسي في اجل أقصاه شهر. إلا أن السيدة الوزيرة تفاجئنا في لقاء يوم الخميس 25فبراير 2016 بتراجع على جل التزاماتها إذ لاهي أتت بمصفوفة مماثلة الأجور ولا بمقترحات عملية فيما يخص النقاط العالة السابقة التي ادعت إنها ستعمل ما في جهدها من اجل معالجتها, بل كان الانقلاب على التزاماتها السابقة هو سيد الموقف ليعود مسلسل التسويف من جديد وتعود النقاشات إلى نقطة الصفر بأعذار واهية يعرف القاصي والداني أنها قادرة على حلها بحكم سلطة الوصاية التي تتوفر عليها. هذا وقد بدت المناورة واضحة عندما طلب منها أعضاء المكتب توضيح تصريحها بمجلس المستشارين الذي لا يتماشى إلا وحل الوكالة خاصة أن السيدة الوزيرة تحدثت عن إدماج مستخدمات و مستخدمي الوكالة في سلك الوظيفة العمومية وبأنه لن يعود هناك ذكر لشيء اسمه النظام الأساسي, وهو ما نبهنا إليه في الاجتماع وتم توضيح أن مطلبنا عكس ما أشارت إليه السيدة الوزيرة فنحن اتفقنا معها على تعديل النظام الأساسي وملاءمته مع نظام الوظيفة العمومية أي التعديل في ظل استمرار المؤسسة وليس حلها كما تريد السيدة الوزيرة وهو ما ردت عليه بضبابية تجلت في تعهدها بأنها ستعقد لقاءا مع النقابة بعد مرور10أيام لإعطائنا الموقف النهائي بخصوص تعديل النظام الأساسي والسيناريوهات المحتملة وهي مناورة جديدة الهدف منها حشد التأييد السياسي اللازم لحل الوكالة و ليس تعديل النظام الأساسي .
إنه وانطلاقا مما سبق فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام ما يلي:
• تنديده بتملص السيدة الوزيرة من تنفيذ بنود اتفاق 27 يونيو 2011 و القاضي بتعديل النظام الأساسي و رهن مطالبنا العادلة و المشروعة بحل و تصفية وكالة التنمية الاجتماعية بدون أي تصور للوضعية الإدارية و المادية والاجتماعية و الاعتبارية لمستخدمات و مستخدمي الوكالة.
• رفضه للإصرار الغريب والممنهج لحل وكالة التنمية الاجتماعية وتشريد مستخدميها بدون أي تصور لمصيرهم ، و يتساءل المكتب الوطني عن ماهية الأجندة التي تحاول السيدة الوزيرة فرضها في المشهد التنموي رغم أن وكالة التنمية الإجتماعية حققت رقما عاليا تجاوز 200 مشروع في مجموع المشاريع التي تم إنجازها هذه السنة الماضية
• تحميله المسؤولية السياسية للوزيرة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة ونذكرها بأن ما تحتاجه الوكالة هو إستراتيجية شاملة للتموقع داخل المشهد التنموي للبلد و ليس خلق المديريات الجهوية للوزارة على حساب حل الوكالة و تشريد تطرها .
• تذكيره للسيدة الوزيرة على أن قمة سوء التدبير و غياب التصور تتجلى في صرف ميزانيات ضخمة على الدراسات المرتبطة بالافتحاص التنظيمي و الوظيفي و التموقع المؤسساتي للمؤسسة و المصادقة على هذه الدراسات و في نفس الوقت تصرف ميزانية أخرى لنفس مكتب الدراسات لشرعنة حل الوكالة
• يندد بسياسة التراجعات التي أتى بها السيد مدير الوكالة منذ تعيينه على رأس الوكالة، والتي كان أخرها إصدار مذكرة مشؤومة من أجل التحكم في الرخصة السنوية لعموم أطر ومستخدمي الوكالة، ضدا على القوانين المنظمة لهذه العملية، والتي بشهادة الوزيرة الوصية على القطاع تعد مذكرة غير المسؤولة والتزمت بعدم تطبيقها ؛
• يستغرب إصرار السيد مدير الوكالة على خلق أجواء الاحتقان داخل المؤسسة،و ذلك بوضع لجنة صورية ممثلة للإدارة في الحوار الاجتماعي بدون أي إمكانية للآخذ القرار و بدون إجابات عن أي نقطة من نقاط الملف المطلبي الداخلي ، و الغريب و الغير المفهوم هو فشل الحوار و توقفه بدون أي نتيجة تذكر تحت إشراف ممثلي الوزارة الوصية والذين احتجوا بدورهم عن عدم جدية الإدارة في معالجة الملف المطلبي .
• يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم تسليم لوائح أطر ومستخدمي الوكالة في وقتها كما تم الاتفاق على ذلك سابقا وماهية طبيعة الأوامر التي أصدرها مدير الوكالة لممثليه في للجنة الحوار لعرقلة ذلك وبالتالي عرقلة أي خطوة في اتجاه تعديل النظام الأساسي؛
• استغرابه عن توفر الإدارة على الميزانيات لمراقبة أطر ومستخدمي الوكالة وحبس أنفاسهم في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة من ضعف أدوات الاشتغال اليومي وهو دليل على أن عقلية المراقبة الأمنية هي المؤطرة وليست العقلية التنموية.
• تأكيده على أن الوزيرة الوصية على القطاع تتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية من تضييق و عدم حدية الإدارة في الحوار و رفضها التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي رغم التقرير الأسود المرفوع إلى السيدة الوزيرة الوصية على القطاع من طرف ممثليها بلجنة الحوار وهو ما يدفعنا لطرح أكثر من سؤال؛ حول التواطؤ الغير المفهوم على الحقوق العادلة و المشروعة لمستخدمي الوكالة
• استغرابه للجواب الغير المفهوم من طرف السيدة الوزيرة حول الرخصة السنوية لأطر ومستخدمي الوكالة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بدعوى ضرورة تعديل جزئي للنظام الأساسي أو إصدار قرار إداري رغم أن هذه النقطة تم حسمها في اللقاءات السابقة وهذا دليل أخر يضاف إلى لعبة التراجعات الممنهجة
• تنديده بمحاولة إضعاف النقابة من خلال الحوارات الفارغة و هدر الوقت و النيل من مناضلي النقابة و التشكيك فيهم و ذلك قبل تمرير مخطط جهنمي يستهدف تشريد اكتر من 430 آسرة لأنهم يعلمون جيدا أن الرقم الصعب في معادلة مخططهم هو النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية و التفاف أطرها حولها .
• تحذيره أن حل الوكالة وتصفيتها هدفه مستخدميها الوكالة في مرسوم إعادة الانتشار ورفع الحصانة التي يخولها لهم تواجدهم في خانة المؤسسات العمومية، و ذلك في غياب أي تصور لتدير الموارد البشرية عند حل المؤسسة.
• تنظيمه وقفات جهوية بجميع الجهات والمركز يوم الخميس03 مارس 2016 مع تعليق للعمل ،احتجاجا على هذه الأوضاع المأساوية والتراجعات اتجاه ملفنا المطلبي و ضبابية الموقف بخصوص مصير المستخدمات و المستخدمين
• عزمه تسطير برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة أي سيناريو يهدف إلى تشريد اطر الوكالة
• تنزيله للبرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الإدارية يوم السبت 13 فبراير 2016 والتي اعتبرت أن أي تراجع أو تعتر في الحوار يجب أن يقابل بالتصعيد.
• دعوته لجميع أطر ومستخدمي الوكالة إلى الحيطة والحذر مما يحاك ضدهم وأن الوحدة والتضامن النضالي هو صمام أمان المرحلة الراهنة ، وبأن جميع الفئات داخل الوكالة معنية من أطر و مسؤولين .