حزب التقدم والاشتراكية: يدعو الى تفعيل الحوار الاجتماعي ويتضامن مع مصطفى الكانوني


أخر تحديث : الثلاثاء 1 مارس 2016 - 5:54 مساءً
حزب التقدم والاشتراكية: يدعو الى تفعيل الحوار الاجتماعي ويتضامن مع مصطفى الكانوني

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 29 فبراير 2016، حيث توقف في البداية على تطورات ملف علاقات بلادنا بمؤسسات الاتحاد الأوروبي على إثر القرار المغربي القاضي بتعليق العلاقات مع هذا الاتحاد، ومباشرة إجراءات استئناف الحكم الابتدائي حول الاتفاق الفلاحي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي.

Ø يثمن قرار تعليق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المندرج في نطاق نهج الصرامة والحزم في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا

وبعد نقاش مستفيض لهذا الموضوع من مختلف جوانبه، ثمن المكتب السياسي هذا القرار القاضي بتعليق علاقات بلادنا مع المؤسسات الأوروبية باعتباره يندرج ضمن التوجه الجديد للديبلوماسية الوطنية القائم على الصرامة في الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب، وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات خصوم بلادنا، سواء من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو من خارجها، ومواجهة كل استهتار واستخفاف بالمصالح الوطنية مع وضع قضية وحدتنا الترابية وسيادة بلادنا الكاملة على الأقاليم الجنوبية في عمق الاستراتيجية الوطنية المعمول بها هذا الصدد.

وإذ يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة السير على هذا النهج، الحازم والصارم في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا، فإنه يدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة استحضار كون المغرب اليوم البلد الوحيد بالمنطقة الذي ينعم بالاستقرار ويعيش دينامية ديمقراطية وتنموية متصاعدة، ويضطلع بدور ريادي في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة، الأمر الذي يتطلب من الشريك الأوروبي الحرص على تقوية مكانة المغرب وموقعه ودعم جهوده على كافة هذه الأصعدة، ونبذ كل التوجهات الهادفة إلى إضعافه من خلال محاولة النيل من مصالحه الوطنية العليا، وفي طليعتها قضية وحدته الترابية المقدسة غير القابلة لأية مساومة أو ابتزاز.

Ø يدعو إلى الانكباب على معالجة المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في إطار الحوار الاجتماعي

بعد ذلك، استحضر المكتب السياسي موضوع الإضراب العام الذي دعت إليه مركزيات نقابية يوم الأربعاء 24 فبراير المنصرم، والذي تم تنفيذه في جو من المسؤولية والانضباط، مما يؤشر على كون النموذج الديمقراطي لبلادنا أصبح قادرا على استيعاب كل أشكال الاحتجاج السلمي المؤطر بالضوابط القانونية والأعراف الديمقراطية، وبفضل نضج مختلف الفرقاء وحرصهم على الاضطلاع بدورهم كاملا، كل من موقعه، وفي كنف دولة القانون والمؤسسات.

وبغض النظر عن النسب المعلنة حول المشاركة في هذا الإضراب، يدعو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي المشغلين إلى العودة السريعة لطاولة الحوار الاجتماعي قصد إيجاد الحلول الملائمة لكل المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة المغربية، في نطاق الحرص على المصالح الوطنية العليا للبلاد، والانكباب على تدارس كل الملفات المطروحة في إطار الآليات المؤسساتية، بما يكفل بلورة الإصلاحات الكبرى المنتظرة وبما يعزز السلم الاجتماعي ويوطد النموذج التنموي القائم على العدالة الاجتماعية التي تجعل كل فئات المجتمع، وخاصة الفئات المستضعفة تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة.

Ø يعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الرفيق مصطفى الكانوني عضو اللجنة المركزية للحزب، المعتقل تعسفيا بقرار جائر للنيابة العامة بآسفي

إثر ذلك تطرق المكتب السياسي لملف الرفيق مصطفى الكانوني، عضو اللجنة المركزية للحزب والمنتخب بجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي، والمتابع في حالة اعتقال غير مبرر من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي، في قضية تعود وقائعها إلى الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، وذلك على الرغم من توفره على كل الضمانات المطلوبة، وأساس منها ضمانات الحضور للمحاكمة، وايضا على الرغم من كون التهم الكيدية الموجهة ضده هي تهم غير ثابتة وتحركها خلفيات انتقامية واضحة.

وإذ يعبر المكتب السياسي للحزب عن تضامنه الكامل والمطلق مع الرفيق مصطفى الكانوني، وعن ثقته في نزاهة القضاء الذي حتما سيقوم بإنصاف رفيقنا، فإنه يؤكد شجبه للقرار التعسفي بالزج به في السجن بناء على شكاية كيدية بتهم غير ثابتة، في الوقت الذي تم فيه إقبار الشكاية الأصلية التي تقدم بها رفيقنا ضد ما تعرض له، هو شخصيا وأفراد من عائلته، من اعتداء جسدي وتخريب لممتلكات خاصة.

وسيواصل المكتب السياسي تتبع هذا الملف إلى حين إنصاف رفيقنا مصطفى الكانوني والتصدي لما لحقه من ظلم وحيف بفعل التواطؤ المفضوح بين لوبيات الفساد محليا.

Ø يشيد بالدينامية المتميزة التي تعيشها التنظيمات الحزبية تحضيرا للاستحقاقات التنظيمية والانتخابية

بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي لحياة الحزب الداخلية، حيث استمع إلى تقارير حول أنشطة الهيئات الحزبية والقطاعات والمنظمات الموازية المنجزة خلال الأسبوع المنصرم في كل من جهات كلميم واد نون، وسوس ماسة، والدار البيضاء سطات، والتي همت على الخصوص عقد الجموع العام للعديد من الفروع المحلية للحزب، وتنظيم لقاءات لتدارس مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي ليوم 2 أبريل المقبل.

كما استمع المكتب السياسي إلى تقرير حول تقدم مسلسل تأسيس الفروع الجهوية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، والذي سيصل مرحلته الأخيرة بتأسيس فرع جهة الرباط سلا القنيطرة يوم 19 مارس المقبل، بعدما تم تأسيس كل من فرع جهة درعة تافيلالت وفرع جهات الصحراء، يومي 27 و28 فبراير في جموع عامة طبعها جو من الحماس والتعبئة.

وإذ يشيد المكتب السياسي بهذه الدينامية المتميزة التي تعيشها تنظيمات الحزب تحضيرا للاستحقاقات التنظيمية والانتخابية المقبلة، فإنه يدعو عموم المناضلات والمناضلين إلى الرفع من درجة التعبئة حتى يتمكن حزبنا من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما تداول المكتب السياسي في برنامج الأنشطة والفعاليات المزمع تنظيمها خلال شهر مارس 2016 تخليدا لليوم العالمي للمرأة، وكذا اللقاءات الحزبية المندرجة في إطار المقاربة التشاركية لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب، وهي البرامج التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

واستمع المكتب السياسي أيضا إلى تقرير حول أشغال اللجنة الفلاحية التابعة للحزب والتي تعكف على إعداد الوثيقة الخاصة بمقترحات حزبنا قصد النهوض بالقطاع الفلاحي وتنمية عالم الأرياف وسبل مجابهة ظاهرة الجفاف، حيث سيتم تنظيم أول نشاط حول موضوع الماء يوم 24 مارس المقبل.

وفي ختام اشغال اجتماعه، تداول المكتب السياسي في عدد من القضايا المختلفة واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

*

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة سياسي: اخبار المغرب والعالم الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.