انتقد المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات قرار مديرية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “وقف تمكن مجموعة من مستخدمي التعاضدية العامة من معالجة ملفات المرض على مستوى النظام المعلومياتي (أسكيف) المملوك للصندوق، وذلك بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية”.
وأوضح بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أنه بسبب هذا القرار الذي استهدف توقيف العمل ب29 قنا مستخدما بÜ27 مدينة، “سيتعذر على مراكز الاستقبال التابعة للتعاضدية العامة بالرباط والمندوبيات الإدارية استقبال ملفات المرض من طرف المنخرطين على امتداد ساعات العمل كاملة”، مشيرا إلى أنه تقرر “الاقتصار ابتداء من يوم الاثنين 21 مارس الجاري على استقبال ملفات مرض المنخرطين من الثانية بعد الزوال إلى الرابعة والنصف، فيما سيتم تخصيص الفترة الصباحية لمعالجة الملفات”.
وسجل المصدر ذاته أن هذا القرار “يقوم بالتمييز بين المنخرطين بسبب محل سكناهم”، ومن شأنه أن “يعرقل مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي تسعى إليه بلادنا”، كما “يمس في العمق بمجموعة من المبادئ الواردة في تصدير دستور المملكة” والتي تؤكد على ضرورة “إرساء دعائم مجتمع متضامن”.
وشدد البلاغ على أن من شأن هذا القرار أن “يساهم في تحمل المنخرط المزيد من التكاليف والأعباء بسبب تنقله لأقرب نقطة لإيداع ملف المرض”، و”يزيد من آجال صرف تعويضات ملفات المرض عن الآجال المعتادة أي أكثر من 60 يوما بسبب تراكم ملفات المرض غير المسجلة وغير المصفاة”.
وأكد المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات أنه سيدخل في اتصال مع الجهات الوصية وهيئة التحكيم من أجل إيجاد حل سريع لهذا المشكل وسلك جميع المساطر القانونية المتاحة.
وحرص المكتب، في هذا الصدد، على التذكير بأن التعاضدية العامة تمكنت من الرفع من عدد ملفات المرض المعالجة سنويا من 650 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى مليون و300 ألف ملف مرض سنة 2015، منها 60 في المائة تمت معالجتها بالمصالح الخارجية للتعاضدية العامة، فيما عولجت فقط 40 في المائة منها على مستوى الرباط.