نبيل بوحميدي: قراري المجلس الدستوري المتعلقين بـالسلطة القضائية يشكل إستجابة لمطالب عدد من الهيئات المدنية والمهنية

صرح الدكتور نبيل بوحميدي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية عدالة “لسياسي” أن جمعية عدالة مبدئيا تثمن عدد من مواقف المجلس الدستوري التي كرس من خلالها مطالبها التي أطلقتها منذ 2005 و تؤكد ضرورة الإستمرار في الترافع لضمان تكريس عدة مطالب في إطار إستقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية.

وأضاف إن قراري المجلس الدستوري المتعلقين بـالسلطة القضائية يشكل إستجابة لمطالب عدد من الهيئات المدنية والمهنية، فموضوع إصلاح منظومة العدالة بالمغرب طرح ولازال يطرح أسئلة عديدة، مؤسسية وتشريعية وهيكلية وقانونية وإدارية وبشرية، وهو ما دفع جميع الفاعلين المؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني والباحثين، إلى ضرورة التفكير الجماعي والجدي في الوضع القضائي ببلادنا وفي إشكالاته، والاجتهاد في تقديم المعالجات الممكنة والحقيقية، تجنبا لتهديد المواطنين والمواطنات في أمنهم القضائي، وحقهم في الولوج إلى العدالة وضمان حقوقهم كمتقاضين.

وأكد المتحدث أيضا أن المكتب التنفيذي للجمعية يسهر على بلورة قراءة دقيقة في مضامين قراري المجلس الدستوري المذكوران؛