قالت مصادر ان حكومة عبد الإله بن كيران أحالت حوالي 18 ألف ملف تتعلق باختلالات مالية وفساد إداري على القضاء منذ سنة 2012 إلى الآن.
وحسب معلومات حصلت عليها (المساء) فإن الحكومة ومن خلال مختلف وزاراتها، أحالت ملفات وصف بعضها ب”الخطير” على القضاء من أجل التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، ويتعلق الأمر بملفات فساد مالي تورط فيها مسؤولون وموظفون سامون، وبعض المنتخبين، إضافة إلى اختلالات إدارية وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية.