نددت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بقرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القاضي بفرض تنقل المستفيدين من خدمات التامين الاجباري عن المرض من موظفات وموظفين ومتقاعدين الى الرباط لوضع ملفاتهم المرضية من اجل ولوج العلاج واسترجاع مصاريف التشخيص والأدوية .
وقالت النقابة في بلاغ لها”…انه و على اثر القرار المتهور واللامسؤول لإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ،والذي أدى الى توقيف خدمات القرب للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في 27 مدينة من بينها 4 مدن بالأقاليم الصحراوية .واجبار ما يقارب مليون منخرط ومنخرطة بالتنقل الى مدينة الرباط لوضع ملفاتهم المرضية ، خاصة بعد ان قامت ادارة الصندوق دون موجب قانون او تعليل اداري موضوعي بوقف أقنان 29 مستخدما ومكتبا تابعا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومنعها لنظام “اسكيف” بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية، وكذا عشرين مكتبا للقرب التي تم فتحها وتجهيزها وتوفير الموارد البشرية لها من طرف ولاة وعمال المملكة ، كمساعدة منهم لساكنة مدنهم وقراهم من المستفيدين من مرضى ومتقاعدين وموظفين صغار ومتوسطين لوضع ملفاتهم وتدبيرها في عين المكان وفق نظام معلوماتي محكم وفعال وشفاف نال استحسان كافة المستفيدين ، واعفائهم من المصاريف الاضافية الناجمة عن التنقل الى العاصمة يؤديها المنخرط من جيبه ولا يتم تعويضها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .علما أن هذا الأخير اتخذ قرارا يقاف التعامل مع التعاضدية العامة تحت دريعة حماية المعطيات الشخصية للأفراد علما ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يسمح لشركة معروفة للتامين بتدبير ملفات المرض دون أن يخضع قراره للمادة 24 من القانون 08-09 المفتري عليه. كما أن المراكز الاستشفائية العمومية تدبر عمليات ولوج الخدمات الصحية من الفها الى يائها من طرف شركة مختصة من أجل الحكامة وتحسين جودة الخدمات وسلامة المعطيات خاصة أمام قلة الموارد البشرية .وبالتالي تظل كل المبررات التي يتم تسويقها من طرف الصندوق غير سليمة وغير معللة من الناحية العملية ، بل هي ضرب لمكتسبات المنخرطين والتلاعب بمصالحهم .
وجدير بالذكر أن نسبة التعويض عن مصاريف التشخيص والأدوية والعلاج بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لازالت ضعيفة جدا باعتبار أن الصندوق لازال متخالفا ويفرض التعويض على أساس الدواء الجنيس بدل السعر الحقيقي الذي أداه المريض من جيبه وبالمقابل يرفض توسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها تحت دريعة الحفاظ على ديمومة النظام لكنها بالمقابل تحول سنويا ملايير الدراهم لصندوق الايداع والتدبير على حساب قوت وصحة المنخرطين والمتقاعدين الدين لا يحصلون الا على بعض الدريهمات كتعويضات ومصاريف العلاج وتدعي الشفافية في التدبير والتسيير وقد وصلت قيمة التحويلات لحساب صندوق الايداع والتدبير الى أزيد من 9 ملايير درهم سنة 2015.
وبدل ان يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتحسين خدماته للمستفيدين من التامين الاجباري عن المرض ويوسع من لائحة الأدوية المسترجعة مصاريفها لتشمل 100 في المائة من الأدوية ، فانه اختار اللجوء الى اتخاد قرارات بيروقراطية متخلفة ، لها انعكاسات جد سلبية على حقوق المنخرطين والمنخرطات وخاصة المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة ودوي الاحتياجات الخاصة .
ان قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ينطوي على درجة من الخطورة في تأخير ملفات المرض واسترجاع مصاريف الأدوية .تنضاف إلى ذلك رفضه دفع مبالغ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ،كأننا اصبحنا امام مقاولة خاصة يتم التصرف فيها بعقلية الحاكم بأمره وليست مؤسسة عمومية تخضع للقوانين وتسعى الى تحسين خدمات المنخرطين بعيدا عن عقلية تصفية حسابات وخلافات شخصية على حساب مصالح المنخرطين .خاصة أن التعاضدية العامة كان لها دور كبير في العشر سنوات الأخيرة في تحسين معالجة الملفات المرضية واسترجاع مصاريف التعويضات وتقريب الخدمات الى المؤمنين في جميع مناطق المملكة.
لكل هذه الاعتبارات فإننا في المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل نند بحرمان الموظفين والموظفات من الاستفادة عن قرب من خدمات التعاضديات وتطالب من السيد رئيس الحكومة ووزارات التشغيل والمالية والصحة ووزارة الداخلية التي كان لولاتها وعمالها الفضل في فتح وحدات لاستقبال ملفات المنخرطين مساعدة المتقاعدين منهم على ولوج العلاج ، بالتدخل لا عادة الأمور الى نصابها وفرض احترام القانون .
تحمل مسؤولية تبعات حرمان موظفي الإدارات العمومية خاصة المتواجدين خارج محوري القنيطرة والدار البيضاء من هذا القرار وتعتبره خرقا وانتهاكا لحقوق المنخرطين و يتنافى كلية مع التوجه الوطني في تفعيل الجهوية في مختلف القطاعات والخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطنين
تقرر تنظيم وقفات احتجاجية محليا أمام العمالات ووطنيا أمام مقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل توقيف هذه الممارسات البيروقراطية المتجاوزة والتي تضر بمصلحة المنخرطين…انتهى كلام النقابة