خطير: ديكتاتور”كنوبس” يقدم خدمة لانفصالي الداخل والبوليساريو.. وها شنو دار مع صحراوة

في الوقت الذي اطلق فيه المغرب مشاريع تمنوية ضخمة في الاقاليم الجنوبية من اجل المواطن الصحراوي وتقديم خدمات القرب وابراز الوجه المغرب الجديد في التنمية، نجد ان هناك من يعاكس التوجهات الملكية والرسائل المرسلة ضد خضوم وحدتنا الترابية.

وبعد اطلاق مشاريع تنموية في الصحراء تحرك اعداء المغرب وانفصالي الداخل في الترويج لاكاذيب خطيرة ومنها ما يتعلق بالملف الاجتماعي  والحقوقي، لكن وللأسف هناك من يساير هذه الاطروحات ويقدم لاعداء المغرب خدمات مجانية.

مصادر” سياسي” من داخل   الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” قالت ان مدير الصندوق يلعب اخر اوراقه المحروقة، وقام بعمل خطير سوف تكون له انعكاسات جد وخيمة، من خلال ما فعله مع مكاتب التعاضدية في مدن طانطان وسمارة والعيون والداخلة بوجدور..”وهي المدن التي خلقت فيها التعاضدية العامة الحدث مهاية السنة الماضية من خلال دينامية ديبلوماسية مدنية، حيث زار وفد يمثل تعاضديات افريقية وامريكية الداخلة والعيون ووقف عن قرب الخدمات التي تقدمها مكاتب التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية,

واكدت مصادرنا، ان  التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية نهجت سياسة جيدة منذ سنوات وقامت بتنزيل المفهوم الصحيح للجهوية من خلال احداث في 27  مدينة  من بينها 4 مدن بالأقاليم الصحراوية  مكاتب غايتها تقريب الخدمات من المواطنين ومن المستفيدين من خدمات التعاضدية في مجال الطب…” لكن قام مدير الكنوبس وضد التوجهات العامة   بوقف أقنان 29 مستخدما ومكتبا تابعا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،  ومنعها  لنظام “اسكيف” بمجموعة من المندوبيات والمكاتب الإدارية…”

وهم الامر تقول مصادرنا، سيجعل ساكنة الاقاليم الجنوبية تعاني كثير خصوصا من يعاميالامراض المزمنة، وسيطلب الامر حلولهم الى العاصمة الرباط قاطعين المآت من الكيلومترات من اجل تسوية ملفاتهم الطبية….”
فهل حتن وقت رحيل ومحاكمة مدير كنوبس؟ مع العلم ان المآت من المواطنين في مدن جنوبية يوقعون عرائض سترف الى الجهات المختصة.

من جهة اخرى اعتبرت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل ”  ان  قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  ينطوي على  درجة  من الخطورة  في تأخير ملفات المرض واسترجاع مصاريف الأدوية  .تنضاف إلى ذلك  رفضه دفع مبالغ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ،كأننا اصبحنا  امام مقاولة خاصة يتم التصرف فيها بعقلية  الحاكم بأمره وليست مؤسسة عمومية تخضع للقوانين وتسعى الى تحسين خدمات المنخرطين بعيدا عن عقلية  تصفية حسابات وخلافات شخصية على حساب مصالح المنخرطين .خاصة أن التعاضدية العامة كان لها دور كبير في العشر سنوات الأخيرة في تحسين معالجة الملفات المرضية واسترجاع  مصاريف التعويضات وتقريب الخدمات الى المؤمنين في جميع مناطق المملكة.””