حقوقيون يطالبون وزير الداخلية بالتحقيق في ما يقع في بلدية وادي زم

قال بيان المؤتمر الجهوي لفروع جهة بني ملال – خنيفرة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصلت به” سياسي” انه يستنكر ” القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط باعتباره حكما جائرا يضرب في العمق استقلالية القضاء ويخدم مصلحة جهات مدعومة من طرف السلطة للتشويش وتميع العمل الجمعوي والفعل الحقوقي ….”
واعتبر المركز الحقوقي، انه ” وضعية حقوق الإنسان تسجل جميع الفروع المنتمية لجهة بني ملال – خنيفرة وضعية التقهقر والردة التي تعرفها في ظل الظروف والمعطيات الحالية من محاكمات للرأي واعتداءات على المكاسب الشرعية المتحققة والحالات متعددة في هدا الشأن.
ـ إعلانه عن تضامنه ومؤازرته اللامشروطة مع مطالب الأساتذة المتدربين ….”
كما شجب المركز” جميع الإقتطاعات التي يتعرض لها موظفي المؤسسات العمومية عقب ممارسة حقهم في الإضراب مع مطالبتنا بتنزيل القانون التنظيمي للإضراب …”
وطالب المركز” بإفاد لجنة مركزية للتدقيق في التقرير المنجز من طرف تحالف احزاب المعارضة بجماعة وادي زم والموثق لعدة خروقات والموضوع لدى السيد وزير الداخلية …”
– كما حمل المركز ” الكتابة الإقليمية للمركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولية الكاملة للسيد وزير الداخلية على تستره لملفات الفساد والمفسدين بالإقليم …”