تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 171-16-2 بتطبيق القانون رقم 12-64 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يحدد هذا المشروع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للاضطلاع بمجموعة من التخصصات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالمصادقة على المناشير التي تصدر ها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والموافقة على الاتفاقيات التي يمكن للهيئة إبرامها، ومطالبة الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها، وتعيين ممثلين (2) لها في لجنة التقنيين، ثم تحديد عناصر الأجرة التي يتقاضاها مستخدمو الهيئة وذلك لأجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال التالي