توصلت ” سياسي” ببيان من مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية موجه إلى الرأي العام، ومما جاء فيه:
على إثر الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مؤخرا التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أصبح يضيق الخناق على منخرطينا من مرضى وأرامل وأيتام ويعيق استفادتهم من حقهم المشروع في التغطية الصحية ويمس بحقهم في المساواة في الولوج إلى خدمات التغطية الصحية ، بعدما قام بمنع 29 مستخدما للتعاضدية العامة من معالجة ملفات المنخرطين على النظام المعلومياتي “إسكيف”، نعبر عن شجبنا الشديد لهذا القرار غير القانوني الصادر عن مدير يعد أيامه الأخيرة بالقطاع بعدما تجاوز سن التقاعد. وهنا نتساءل كيف لشخص تم التمديد له في ظروف تحوم حولها التساؤلات أن يتبجح بالحرص على تطبيق القانون.
كما نطالب السيد مدير الصندوق الذي يتبجح بحماية المعطيات الشخصية أن يشرح للرأي العام سبب منحه شركات للتأمين إمكانية الولوج للنظام المعلومياتي “إسكيف” والاضطلاع على المعطيات الشخصية، أم أن احترام تطبيق القانون ورقة يتم تكييفها حسب الأهواء ضد مصالح مؤسسة اجتماعية أجهزتها منتخبة بطريقة ديمقراطية، ولا تهدف إلى الربح.
وإذ نشجب هذا القرار الذي يضر بمصالح منخرطينا ونحمل تبعات ما يقع للجهات المعينية نذكر الرأي العام بأن التعاضدية العامة تمكنت منذ سنة 2009 من وضع لبنات الشفافية والحكامة الجيدة وتحسين وتقريب الخدمات بشهادة المتتبعين ورضى المنخرطين عن الخدمات المقدمة، لكن الغريب في الأمر أن هذه المجهودات أصبحت تزعج بعض الظلامين والانتهازين الذين يريدون أن يجعلوا من تدبير التغطية الصحية وعلاج المرضى أمرا يخضع للأهواء الشخصية دون مراعاة لمصالح وتطلعات المواطنين.
وإذ ندين القرار الخطير للمدير الذي ينضاف إلى مجمل التعسفات على منخرطينا من بينها رفضه دفع مبالغ الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز ودفع مبالغ فوترة الثالث المؤدى. نؤكد تشبتنا بتعاضديتنا ووقوفنا سدا منيعا لحماية مكتسبات منخرطينا وإرجاع الأمور إلى نصابها إيقافا لنزيف معاناة منخرطينا اليومية، مع سلك جميع الأشكال الاحتجاجية والنضالية للدفاع المشروع عن تعاضديتنا وحقوق منخرطينا.
وبناء على ما سبق وانطلاقا من التزاماتنا تجاه المنخرطين نطالب بما يلي:
• نطالب الجهات الوصية بالتدخل من أجل وقف كل الشطط الممارس من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية؛
• ندعو جميع القوى الحية للدفاع عن النظام التعاضدي وعن المكتسبات التي كرستها التعاضدية العامة؛
انتهى البيان