توصلت ” سياسي” ببلاغ من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومما جاء فيه:
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 04 أبريل 2016، وتناولت مداولاته مستجدات الوضعية السياسية والاجتماعية الوطنية، وتقييم الدورة الخامسة للجنة المركزية، والمؤتمر الوطني الاستثنائي، فضلا عن تتبع البرنامج العام لأنشطة الهيئات الحزبية والقطاعات والمنظمات الموازية، تحضيرا لمختلف الاستحقاقات التنظيمية والسياسية، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي بداية الاجتماع، استعرض المكتب السياسي مجمل تطورات الوضع السياسي والاجتماعي الوطني، حيث وقف بالخصوص على تفاعلات ملف الأساتذة المتدربين وما عرفه من تداعيات سلبية في الفترة الأخيرة.
وفي هذا الصدد يؤكد المكتب السياسي للحزب على ما يلي:
1- تشديده على أنه لا داعي لإقحام حزب التقدم والاشتراكية، من طرف أي كان، بشكل سلبي في هذا الموضوع، حيث يستمر الحزب في البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف عوض استغلاله بشكل سياسوي مرفوض.
2- إن تدخل حزب التقدم والاشتراكية في الموضوع تم بناء على طلب توصل به من أحزاب معارضة، وعندما تبين له استحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنيين بالأمر دفعة واحدة ظل الحزب متشبثا بالموقف الحكومي الرسمي وهو الموقف الذي يدافع عنه إلى يومنا هذا.
3- كما يؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه في الوقت الذي نعيش فيه الأنفاس الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، فإنه يتعين على الجميع، خاصة في صفوف الأغلبية، التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها.
كما تناول المكتب السياسي مستجدات الوضع الاجتماعي، مثمنا دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي، ومعربا عن ارتياحه للتفاعل الإيجابي للمركزيات النقابية مع هذه الدعوة التي عبرت عن تعاطيها البناء مع ذلك، من خلال إعلانها عن إرجاء خطوتها النضالية التي كانت قررتها في وقت سابق.
وفي هذا الإطار، يسجل المكتب السياسي اعتزازه بالدور المتميز الذي لعبه الحزب وأمينه العام في المنحى الإيجابي الذي اتخذه هذا الملف، كما يؤكد على عزم الحزب مواصلة وتكثيف مساعيه الهادفة إلى خلق أجواء وشروط الحوار الناجح والمنتج بين جميع الفرقاء، وتقريب وجهات النظر المتباينة حول عدد من الملفات،وفي مقدمتها قوانين إصلاح نظام التقاعد، داعيا إلى التحلي بأقصى درجات الانفتاح والمسؤولية لتحقيق النتائج الملموسة والمكتسبات الممكنة لصالح الطبقة العاملة المغربية، ومعربا عن تفاؤله بما ستفضي إليه جولة الحوار الاجتماعي المقرر إجراءها خلال الأيام القليلة المقبلة من نتائج ايجابية.
بعد ذلك، تداول المكتب السياسي في ما يتصل بتقدم المؤسسة التشريعية في مناقشة وإخراج النصوص القانونية المختلفة، وفي مقدمتها تلك التي أوجب الدستور عرضها على البرلمان في أجل لا يتعدى الولاية التشريعية الجارية، وتوقف عند تقييم المساهمة الإيجابية لبرلمانيي الحزب في هذا الصدد، سواء على مستوى مجلس النواب أو داخل مجلس المستشارين، حيث تطرق في هذا الإطار،بصفة خاصة، إلى مجريات تدارس اللجنة المختصة بمجلس النواب لمشروع القانون القاضي بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، وحث الفريق النيابي للحزب على مواصلة الحرص على تتبع الموضوع، إلى جانب فرق الأغلبية، بما يضمن اعتماد نص متقدم يستجيب للانتظارات ويحقق التقدم المنشود على درب الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء وتحقيق المناصفة والمساواة.
إثرذلك، تناول المكتب السياسي، بالتقييم، مجريات الدورة الخامسة للجنة المركزية والمؤتمر الوطني الاستثنائي اللذين تم عقدهما يوم السبت 02 أبريل 2016 بمدينة سلا، مسجلا النجاح الكبير لهذه المحطة المهمة في حياة الحزب، سواء على صعيد عمق ووجاهة المداولات والنقاشات التي تميزت بهما، أو على مستوى المقررات الهامة التي تمخضت عنها، خاصة في ما يتعلق بإقرار تعديلات القانون الأساسي للحزب، بما سيؤمن الآليات الديموقراطية لنجاعة أداء الهيئات الحزبية المختلفة وتعزيز تأهيلها، من أجل أن يتمكن الحزب من مواصلة صعوده المطرد، ليتبوأ المكانة اللائقة به في المشهد الحزبي والسياسيالوطني.
وبهذا الصدد، يتوجه المكتب السياسي بتهنئته الخالصة لجميع عضوات واعضاء اللجنة المركزية والمؤتمرات والمؤتمرين، على ما أبدوه من روح نضالية وما قدموه من مساهمات لإغناء النقاش السياسي والتنظيمي خلال هذه المحطة، وما أبانوا عليه من حرص على نجاحها.
من جهة أخرى، وعلى صعيد تتبع أنشطة الهيئات الحزبية، واصل المكتب السياسي استعراضه لتنفيذ محاور البرنامج العام، حيثتوقف عند الندوة التي نظمها منتدى المناصفة والمساواة، يوم 30 مارس الماضي، حول موضوع : التمثيلية النسائية بين دستور 2011 واستحقاقات 2016 ، ووقف عند أنشطة الحزب التي تم تنظيمها بجهة تطوان طنجة الحسيمة، والدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.
كما تناول المكتب السياسي عددا من محاور برنامج العمل للفترة المقبلة، والمندرجة في إطار استراتيجية عمل شاملة للحزب، من بينها اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، واللقاء الدراسي الذي سينظمه فريق التقدم الديموقراطي ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، بمجلس النواب، حول موضوع : حقوق الطفل بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وكذا المؤتمر الوطني لمنظمة الطلائع أطفال المغرب المقرر التئامه خلال نهاية الأسبوع الجاري، فضلا عن تحضير الندوة الوطنية حول البيئة والتنمية، إضافة إلى الرفع من وتيرة عمل الفريق المكلف بتهييئ البرنامج الانتخابي، وكذا التحضير لتنظيم الملتقى الوطني للجمعية الديموقراطية للمنتخبين التقدميين، وبرنامج زيارة وفود القيادة الوطنية لعدد من الأقاليم.
وبهذا الصدد، يدعو المكتب السياسي إلى ضرورة مواصلة فروع الحزب وقطاعاته ومنظماته المعنية استكمال عمليات إعادة الهيكلة، والقيام بالمبادرات النضالية والتنظيمية والسياسية المطلوبة، من أجل الارتقاء بوتيرة تهييء الاستحقاقات المقبلة وتعبئة كل الطاقات لإنجاح ذلك.