قال مصدر مقرب من الملف أمس إن هناك مسلكين لا أكثر للخروج من هذا المأزق، أولهما يتجلى في سلك الطرق التنظيمية المعمول بها، وذلك باستصدار رئيس الحكومة مرسوما جديدا يعطل المرسومين المثيرين للجدل دون أن يلغيهماº ويكمن ثانيهما في سلك الطرق التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال عبر الاستجابة لمقترح تعديل القانون المالي أو بمشروع قانون في ذات الموضوع.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق