عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 2 أبريل 2016، ورشة دراسية حول الإشكاليات المرتبطة بالقنب الهندي (الكيف)، وخطورة الحلول المقترحة في الموضوع، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء وبرلمانيين من الحزب في الأقاليم الشمالية المعنية.
وبناء على ذلك تؤكد الأمانة العامة للحزب ما يلي :
أولا: إن المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية.
ثانيا: رفضها المطلق لكل المقاربات المشبوهة التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من خطورة مؤكدة على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي.
ثالثا: اقتناعها بأن مزاعم الاستعمال الطبي للقنب الهندي (الكيف) مجرد تسويق للوهم إلى غاية يومه، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته.
رابعا: تحذيرها من كون رفع التجريم عن زراعة هذه المادة (الكيف) والاتجار فيها واستهلاكها سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية.
وأخيرا فإن الأمانة العامة للحزب تستهجن استثمار البعض في معاناة المواطنين من ساكنة بعض الأقاليم الشمالية من أجل تحقيق أغراض انتخابية عابرة بالدعوة إلى حلول وهمية لبعضها وخطيرة في نتائجها.