قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد مساء يوم الأربعاء 6 أبريل 2016 تمديد أوقات استقبال ملفات المرض بالمندوبيات الجهوية والإدارة المركزية ساعتين إضافتين انطلاقا من يوم الاثنين 11 أبريل 2016، حيث ستتغير المواقيت المخصصة للاستقبال المنخرطين الراغبين في إيداع ملفات المرض من ما بين الثانية والرابعة والنصف زوالا إلى ما بين الثانية عشر ظهرا والرابعة والنصف زوالا. وجاء قرار المكتب الإداري بتغيير مواعيد انطلاق استقبال ملفات المرض بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المكلفة بتتبع الأزمة التي تسبب بها قرار مدير الصندوق بعد منع 29 مستخدما من معالجة الملفات المرض بالنظام المعلومياتي اسكيف، والتي أظهرت معاناة المنخرطين وازدحامهم من أجل إيداع ملفات في ظل استمرار مدير الصندوق في تعنته.
وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري بأن قرار المكتب تمديد ساعات الاستقبال ليس بحل جدري، مشبها إياه بمسكن الألم الذي لا يعالج المرض ولكن يخفف من الألم.
واعتبر عبد المومني بأن هذا القرار سيخفف الضغط قليلا بالنسبة للمنخرطين، لكن المستخدمين سيكونون مضطرين للعمل أكثر. وأضاف رئيس المجلس الإداري كنا نرغب في أن نعلن لمنخرطينا عودتنا إلى التوقيت العادي لكن مدير الصندوق ما يزال يتشت بقراره غير القانوني رغم محاولات وزير التشغيل التوسط.
وجدد المكتب الإداري تحميله مسؤولية تبعات هذا الوضع غير السليم بالنسبة للمنخرطين والمستخدمين والخسائر المادية التي تتكبدها التعاضدية لمدير الصندوق. وطالب الوزارات والجهات المختصة بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل جدري وإنهاء معاناة منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وأكد المكتب بأن دريعة حماية المعطيات التي تحج بها الصندوق من أجل وقف الأقنان واهية لأن التعاضديات التي يتألف منها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وليس التعاضدية العامة فقط لا تخضع لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. لأنه ينص على أنه: ” لا يطبق هذا القانون على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص…” وبما أن هذه المعلومات المحصل عليها هي تطبيق لنص تشريعي خاص هذا يعني بأن التعاضديات غير معنية بمقتضيات هذا القانون كما ادعى مدير كنوبس من أجل حرمان منخرطي التعاضدية العامة من الاستفادة، ورغم ذلك في أن التعاضدية العامة تعمل في احترام تام لهذا القانون.
وساهم قرار مدير الصندوق هذا في الرفع من عدد الملفات الواردة عبر البريد التي ارتفع متوسطها اليومي من 120 ملفا إلى 621 ملفا أي بزيادة 517%، مما ساهم في عدد الملفات غير المكتملة التي يتم إرجاعها إلى المنخرط بنسبة 500% مما يكلف المنخرط والتعاضدية أموالا زائدة، كما تتكبد التعاضدية خسائر على مستوى عطالة المستخدمين بمتوسط كلفة أجرية يومية تصل إلى 24600 درهم. كما عرف عدد الشكايات التي أًصبحت تتوصل بها التعاضدية العامة ارتفاعا وصل إلى 87 %.
وجدير بالذكر أن التعاضدية العامة تمكنت من الرفع من عدد ملفات المرض المعالجة سنويا من 650 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى مليون و300 ألف ملف مرض سنة 2015، 60 في المائة منها تمت معالجتها بالمصالح الخارجية للتعاضدية العامة في حين أن 40 في المئة فقط عولجت على مستوى الرباط.