أرجأت المحكمة الإدارية بوجدة النظر في أولى جلسات قضية حظر المكالمات عبر تطبيقات الإنترنت بالمغرب إلى يوم 21 من أبريل الجاري، بعدما كانت مقررة في الـ 7 من أبريل الجاري.
وأفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الإرجاء يأتي على خلفية إخطار الأطراف المعنية بما فيهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصفته رئيس مجلس إدارة وكالة تقنين المواصلات ” ANRT”.
الدعوة القضائية كان قد رفعها أوائل شهر مارس، زبون لدى إحدى شركات الاتصال ضد ” ANRT” على خلفية وقوفها وراء حجب الاتصالات عبر تطبيقات الانترنت.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة حددت تاريخ الـ 7 من أبريل الجاري موعدا لأول جلسات المحكمة في هذه القضية إلا أنها أخرت الموعد إلى الـ 21 من نفس الشهر، من أجل إخطار أطراف النزاع المتمثلة في وكالة تقنين المواصلات ووزارة المالية ووزارة الاتصال ورئيس الحكومة، وشركة اتصال المغرب والوكيل القضائي للمملكة المعني، حسب تصريح صحافي للمحامي المكلف بقضية الزبون مراد زيبوح.
وجاء رفع الدعوى على خلفية تأكيد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية، يوم الخميس 7 يناير 2016 حظر خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الأنترنت، كتطبيقات “فايبر Viber” و”واتساب WhatsApp” و“سكايب Skype” مبررة في بيان رسمي لها أن أسباب الحظر اقتصادية وقانونية وتنظيمية، “حيث قانونيا لا يجب أن تقدم هذه الخدمات إلا من طرف الشركات التي لها تراخيص خاصة، بالإضافة إلى أنه يجب ضمان شروط المنافسة الشريفة بين هذه الشركات”، في إشارة إلى الجانب الاقتصادي من القرار.