/ أكدت المدعية العامة للجمهورية ببنما، كينيا بورسيل، أن التهرب الضريبي لا يعتبر جريمة وفق القانون الجنائي لبنما.
وقالت بورسيل، في تصريحات صحافية تداولتها وسائل الإعلام اليوم الخميس، .. “أود أن أوضح أن التهرب الضريبي لا يعتبر جريمة، ولا يدخل ضمن نفوذ القانون الجنائي”.
وقام محققو النيابة العامة وعناصر الشرطة أول أمس الثلاثاء بمداهمة وتفتيش المقرات التابعة لمكتب المحاماة (موساك فونسيكا)، الذي كان موضوع تسريبات (أوراق بنما) التي همت 11,5 مليون وثيقة حول إنشاء شركات أوفشور قد تستعمل في عمليات التهرب الضريبي.
وأوضحت كينيا بورسيل أن عمليات التفتيش والمداهمة، التي استمرت 27 ساعة واختتمت مساء الأربعاء، همت بالخصوص التأكد من “الانخراط المحتمل لهذه الشركات في أنشطة غير قانونية، ونحن بصدد التدقيق في إطار هذه التحريات”.
وقام مكتب (موساك فونسيكا)، الذي يتوفر على 40 فرعا عبر العالم، بتأسيس حوالي 250 ألف شركة أوفشور بين سنتي 1977 و 2015 في مناطق “الجنان الضريبية” على الخصوص.
وأعربت المسؤولة الأولى عن السلطة القضائية أن بنما على استعداد للتعاون الكامل مع البلدان الراغبة في التحقيق في قضايا مرتبطة ب (أوراق بنما)، مبرزة أنها تحدثت في هذا الشأن مع نظرائها من البيرو وغواتيمالا وفنزويلا وكوستاريكا وسالفادور، لكنها لم تتوصل بعد بأي طلب رسمي في هذا الصدد.