قام المجلس الحكومي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق لـ 17 يوليو 2012، وذلك بإضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، و إدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق