انعقد يوم السبت 08 رجب 1437هـ الموافق لـ 16 أبريل 2016م بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط لقاء جمع كلا من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمينين العاميين وحضور أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزبين.
وكان اللقاء فرصة لتقاسم تقييم الهيئتين للوضع السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ولمسار قضية الوحدة الوطنية، وللعمل المشترك سواء داخل الحكومة على قاعدة البرنامج الحكومي، أو داخل المؤسسة التشريعية، كما كان اللقاء مناسبة لتبادل وتقاسم التحاليل حول التطورات المتوقعة للوضع السياسي المغربي حيث خلص الطرفان إلى التأكيد على ما يأتي:
التأكيد على مواصلة اليقظة، والتعبئة لمواجهة المناورات، والتحديات التي تستهدف وحدتنا الترابية، وسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية المسترجعة، واستعدادهما غير المشروط للانخراط في كل المبادرات الوطنية في هذا الاتجاه دون قيد أو شرط، وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله.
اعتزازهما بتجربة العمل المشترك داخل الحكومة وداخل الأغلبية بمجلس النواب وبين فريقيهما بمجلس المستشارين إلى جانب كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والمجموعات المساندة للأغلبية. على قاعدة البرنامج الحكومي، و تأكيد عزمهما على مواصلة العمل المشترك داخل الأغلبية الحكومية، ومع باقي مكوناتها للإسراع بتنزيل الأوراش الإصلاحية سواء على المستوى التشريعي، أو على المستوى التنموي إلى آخر لحظة من لحظات الولاية الحكومية.
اعتزازهما بالأداء الحكومي الإيجابي وبالنتائج الملموسة المحققة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، علما أن حاجيات الشعب المغربي وخصوصا فئاته الهشة مازالت تحتاج إلى انجازات كبرى في مجال التعليم والتشغيل وقضايا الشباب والصحة. مما جعل المغرب نموذجا مرجعيا بالنسبة لعدد من الدول والمؤسسات الدولية سواء على مستوى الاستقرار السياسي، أو على مستوى الأوراش الإصلاحية المفتوحة على جميع المستويات، وتثمينها لأداء الايجابي والنوعي لفرق الأغلبية بالبرلمان.
التأكيد على أن هذه التجربة تمثل نموذجا للإمكانيات التي يتيحها العمل المشترك من أجل البناء الديمقراطي والمؤسساتي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي رغم التباين في المرجعيات الفكرية والأيديولوجية في بعض القضايا، والتأكيد على ما يشكله هذا التباين من إغناء وتخصيب للأفكار والأطروحات، وما يسمح به من اختبار للقدرة على إبداع حلول تتناسب مع متطلبات البناء المذكور.
تأكيد عزمهما على مواصلة العمل المشترك بين الحزبين داخل الأغلبية الحكومية في المرحلة القادمة وعلى مواصلة التشاور من أجل أجرأته بما يؤدي إلى تعزيز مكتسبات التجربة الحكومية الحالية وترصيدها ومواصلة البناء الديمقراطي ومتابعة إنجاز الأوراش الإصلاحية المفتوحة والتصدي المشترك لكل مظاهر التحكم وأشكاله وكل محاولات النكوص عن المكتسبات التى تحققت منذ الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 وما تبعه من محطات وتطورات سياسية.
ذ عبد الإله بن كيران