أكد وزير السياحة، لحسن حداد، اليوم الأربعاء بأبيدجان، عزم المغرب على المساهمة في الدينامية العالمية الرامية إلى ضمان استدامة القطاع السياحي.
وقال حداد في كلمة خلال مؤتمر لبرنامج الإطار العشري للسياحة المستدامة التابع للأمم المتحدة، الذي تنظمه المنظمة العالمية للسياحة، “إنه لشرف” للمملكة أن تواصل “هذا الانخراط وتساهم بشكل فاعل في هذا البرنامج الذي يكتسي أهمية بالغة”.
وأبرز أن هذا الاهتمام نابع من كون المغرب “قائدا مشتركا” لهذا البرنامج إلى جانب فرنسا وكوريا الجنوبية، والمنظمة العالمية للسياحة باعتبارها قائدا له.
وأضاف أن الوزارة واكبت إطلاق برنامج الإطار العشري للسياحة المستدامة خلال سنته الأولى عبر المشاركة الفاعلة للمملكة في تحديد مخطط عمل البرنامج، من خلال تحديد مجالات الاستدامة التي تتطلب تدخلا أولويا، وذلك في إطار تشاور مع الأطراف المتدخلة في البرنامج.
وأشار إلى أن المغرب ساهم في تفعيل مخطط العمل هذا ولاسيما عبر تنظيم الدورة الأولى لليوم المغربي للسياحة المسؤولة والمستدامة (25 يناير المنصرم)، والمؤتمر الإقليمي للسياحة المستدامة (26-27 يناير)، بالرباط، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لهذا البرنامج لتأكيد نجاعة “شراكتنا وكذا إثبات كون السياحة تشكل مؤشرا على مدى التقدم في مجال الاستدامة”.
وقال الوزير “ندعو الوجهات والفاعلين السياحيين في إفريقيا إلى الانضمام لهذه الشراكة العالمية التي تسعى إلى سياحة مستدامة ومسؤولة تشكل فرصة متفردة للولوج إلى شبكة عالمية للمنظمات والخبراء الذين ينسقون لتنفيذ المشاريع السياحية المستدامة”.
وأبرز أن هذه الشراكة ستمكن من تقاسم المنجزات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والاستفادة من برامج الدعم التقني والمالي بالنسبة لمشاريع السياحة المستدامة، عبر الصندوق الاستئماني، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشكل فرصة لتطوير مقاربة خاصة بالتنمية المستدامة لإثبات أن هذا القطاع يمكن أن يكون عاملا للنهوض بالاقتصاد الأخضر عبر إدماج خطط إنتاج واستهلاك مستدامين.
وحسب الوزير، فإن هذا الإطار يتوخى تعزيز التعاون الدولي بغرض تسريع الانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدامين في الدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو، ولاسيما عبر دعم السياسات والمبادرات الإقليمية والوطنية للفصل بين النمو الاقتصادي وتدهور البيئة.
وفي سياق متصل، أكد حداد أن السياحة تتوفر على مؤهلات نمو هائلة في جميع البلدان في ما يتعلق بالعملة الصعبة الأجنبية وإحداث فرص الشغل والتنمية المحلية، مؤكدا في المقابل أن هذا القطاع يتطلب الحفاظ على جودة الموارد البيئية المحلية والثقافية.